شريط الأخبار
نواب: زيادة رواتب القطاع العام ضرورة عاجلة لتحفيز الاقتصاد ورفض الموازنة دونها تحقيق لـ"الغارديان" يكشف عن أهوال سجن إسرائيلي تحت الأرض للفلسطينيين الأمير الحسين يؤدى اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بايدن: ترمب يجلب العار لأمريكا إسرائيل تعلن أن الجثة المستعادة من غزة تعود لمحتجز إسرائيلي أرجنتيني منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة المعايطة: لا ديمقراطية دون تعددية وزير السياحة والآثار يترأس جلسة أممية في الرياض سوريا تشن حملة ضد داعش تزامنًا مع زيارة الشرع لواشنطن لافروف: العمل جارٍ على تنفيذ تجربة نووية روسية روسيا وكوريا الشمالية تبحثان تطوير التعاون العسكري والسياسي الملك يغادر أرض الوطن إلى طوكيو أولى محطات جولته الآسيوية المهندس حازم الحباشنة يحضر اللقاء الملكي في محافظة الكرك مديرية شباب البلقاء ومؤسسة فواصل وهيئة شباب كلنا الأردن ينفذون نشاطاً شبابياً مشتركاً المومني: المبادرات الشبابية تحولت لنماذج نجاح مؤثرة على مستوى المحافظات القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين بتهمة "الإبادة" اليماني يكتب : سيدات النضال العربي ضد العدو الغاصب السفير الياباني: زيارة الملك لليابان تجسد متانة العلاقات الثنائية وتعزز التعاون لتحقيق السلام في الشرق الأوسط العقبة تحتضن فعاليات القمة الثالثة عشرة لصانعي الألعاب الإلكترونية الأمن العام يدعو للإبلاغ عن سكن الأجانب خلال 48 ساعة تجنبا للغرامة

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الميثاق الوطني يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي
الميثاق: وَضْع التمويل الأصغر تحت مظلة المركزي خطوة مفصلية، ويؤكد ضرورة تصويب صناديق التقاعد


القلعة نيوز- تابع حزب الميثاق الوطني قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ويثني على هذا القرار المفصلي، ويرى بأنه من الضروري إخضاع المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها إلى أشد معايير الرقابة، مؤمنًا بأن قرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن بقاء تلك الشركات دون مظلة رقابية يزيد من احتمالية قيامها بممارسات خاطئة بحق المقترضين او ما بات يعرف بالغارمين، كما يحد من قدرة هذه المؤسسات على الإسهام بشكل فعّال في الاقتصاد.

وانطلاقًا من إدراك الحزب للدور الاقتصادي الهام الذي تلعبه شركات التمويل الأصغر بالوصول إلى الفئات التي تعزف البنوك عن التعامل معها، فإنه يؤكد على ضرورة تعزيز الإطار الرقابي الناظم لتلك الشركات وذلك لتعزيز فعاليتها على المستوى الكلي ولحماية المقترضين من الشروط المجحفة التي تستغل حاجتهم وقلة البدائل المتاحة إمامهم.

وفي ذات السياق يؤكد الحزب على ضرورة تصويب أوضاع صناديق التقاعد العمّالية وهي مؤسسات مالية هامة أيضًا، وذلك عن طريق إيجاد مظلة رقابية مناسبة وبناء منظومة حوكمة متينة ترسي الأسس والضوابط والقيود التي تكفل استثمار أموال الصناديق بشفافية ووفقًا للأسس المالية والاستثمارية السليمة، وذلك لضمان أن تؤدي هذه الصناديق التزاماتها تجاه منتسبيها.