وأوضح الجغبير في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم خلال الزيارة بحث اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث كانت الجهات الرسمية العراقية تشترط موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لإصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الأردنية إلى العراق، مشيرا الى أن هذه الشركات تتقاضى مبالغ مالية كبيرة نظير إصدار هذه الشهادات.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أكد خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، انه تم الاتفاق على مزيد من التسهيلات فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة واعتماد شهادة المطابقة الأردنية حيث أوعز السوداني، للمسؤولين العراقيين باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، وهو مطلب دائم للشركات الصناعية، حيث كان الطرف الثالث يتقاضى رسوما مالية عالية، إضافة إلى التأخير في عملية الشحن.

وأشار الجغبير إلى الاتفاق على إنشاء غرفة صناعية موحدة بين اتحاد الصناعات العراقي وغرفة صناعة الأردن، لغايات تعزيز التعاون المشترك والعمل على حل أي إشكالية تواجه المصنعين الأردنيين والعراقيين، وكذلك تبادل زيارات الوفود الاقتصادية وإقامة المعارض المشتركة.

كما تم خلال الزيارة طرح إحدى القضايا التي تهم القطاع الصناعي والمتمثلة بطلب الملحقية التجارية في السفارة العراقية في الأردن التصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير إلى العراق الشقيق وبرسوم مرتفعة، خاصة بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية لا تشترط هذا الإجراء.

وأشاد الجغبير بجهود الحكومة والسفارة الأردنية في العراق على متابعتها المستمرة للقضايا الصناعية، مثمنا طرح رئيس الوزراء والفريق الحكومي المرافق خلال هذه الزيارة، العديد من القضايا ذات البعد الاقتصادي، وأن تسهم الزيارة الحالية بزيادة الصادرات الأردنية للعراق.

واكد المزايا ذات الأهمية النسبية والخبرات المتوفرة لدى الجانبين الاردني والعراقي الأمر الذي يسهم في تحقيق التكامل الصناعي القائم بين البلدين، خصوصا بعد الاتفاق على إنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة، وعلى قاعدة التكامل لا التنافس، مبينا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم لقاءات صناعية على مستوى القطاعات، لتعزيز التكامل الصناعي بين الصناعيين في البلدين.