هتف المتظاهرون "دمرتم البلد وسنصلحه. ديمقراطية! ديمقراطية!" في العاصمة الاقتصادية لإسرائيل التي أصبحت مركزا لتظاهرات مناهضة للحكومة منذ أن تم الإعلان في كانون الثاني/يناير عن الخطة التي أثارت الخطة انقساما في البلاد وتسبّبت بقيام أكبر حركة احتجاجية في تاريخها.

على الرغم من الاحتجاجات، أقر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وشركاؤه في الائتلاف الحاكم الشهر الماضي في البرلمان بندا أساسيا في الخطة التي يتخوّف معارضوها من فتحها المجال أمام نهج للحكم أكثر دكتاتورية.

وأقر بند "حجة المعقولية" في البرلمان في 24 تموز/يوليو، وهو يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية.

وقال المتظاهر روي بن حايم البالغ 40 عاما في تصريح لوكالة فرانس برس "أنا ضد الحكومة. ما تفعله هو حصر كل الصلاحيات بسلطة واحدة".

وتابع "ما إن دمّروا النظام حتى صار مهمًا جدًا بالنسبة إلي أن أنزل إلى الشارع لكي أقول لهم إن ذلك لن يمر".

وقال إن تعديل بند "المعقولية" بحد ذاته ليس مهما، لكن لأنه "النص الأول الذي تريد الحكومة إلغاءه" يتعين على الناس أن "يظهروا للحكومة أننا مصممون على مواجهة أي خطوة تتّخذها".

وبند "حجة المعقولية" هو البند الرئيسي الأول في خطة الإصلاح القضائي المقترح، وبعد التصويت عليه أصبح قانونا نافذا.

وتشمل تعديلات أخرى مقترحة إعطاء الحكومة صاحيات أكبر في تعيين القضاة.

يتّهم معارضون نتانياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيه، بالسعي من خلال التعديلات إلى تجنّب صدور إدانات قضائية بحقه.

وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى تصحيح حالة من عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب.

مساء الأربعاء هتف متظاهرون "لا ديموقراطية من دون المحكمة العليا".

واستقطبت التظاهرات تأييدا من مختلف الأطياف السياسية والمجموعات العلمانية والدينية والطبقة العاملة وموظفي قطاع التكنولوجيا ونشطاء سلام وعسكريين احتياطيين.

وعرّضت التعديلات المقترحة الحكومة لانتقادات حلفاء إسرائيل بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن مرارا عن هواجسه، وقد حضّ القيادة الإسرائيلية على عدم المضي قدما في التعديلات التي تثير "انقساما" متزايدا.