القلعة نيوز - أشاد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، بالدور الذي يلعبه مستوردو وتجار المواد الغذائية في تأمين احتياجات المملكة من الغذاء والمواد الأساسية ودعم المخزون الاستراتيجي منها.
وثمن الجهود التي يبذلونها لتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالرغم من الصعوبات التي تواجه حركة سلاسل التوريد بالعالم، إلى جانب تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية.
وأكد الشمالي خلال زيارته، اليوم السبت، للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية ولقائه مجلس إدارتها، حرص الوزارة على توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع وتسهيل أعمالهم بما ينعكس على حركة انسياب البضائع والمواد للسوق المحلية.
ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة لقضية الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد، ومعالجة أية عقبات تواجه العاملين بالقطاع.
وأشار الشمالي إلى أنه سيتابع مع الجهات المعنية القضايا التي طرحت خلال اللقاء، بخاصة تلك المتعلقة بعمل الجهات الرقابية وأهمية توحيد إجراءاتها، إلى جانب إضافة قطاعات أخرى من المواد الغذائية للحصول على تسهيلات بفوائد قليلة من البنك المركزي.
بدوره، عبر رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الحاج توفيق إلى إن التجار والمستوردين العاملين بالقطاع حريصون بكل الأوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومناشىء مختلفة وبأسعار منافسة حرصا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وجرى خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع، ومنها: ضرورة وضع نظام وشروط لعمليات فتح المحال التجارية ولا سيما الهايبرماركت والسوبرماركت، وتنظيم فترات الدفع وإيجاد منافذ تمويلية بفوائد مخفضة لمستوردي المواد الغذائية بالتعاون مع البنك المركزي، وتسهيل إجراءات التخليص في المراكز الجمركية، وإنشاء مرصد للأسعار.
ويعد قطاع تجارة المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد.
وثمن الجهود التي يبذلونها لتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية وبأسعار مناسبة للمواطنين، بالرغم من الصعوبات التي تواجه حركة سلاسل التوريد بالعالم، إلى جانب تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية.
وأكد الشمالي خلال زيارته، اليوم السبت، للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية ولقائه مجلس إدارتها، حرص الوزارة على توفير كل الدعم والتسهيلات لتجار القطاع وتسهيل أعمالهم بما ينعكس على حركة انسياب البضائع والمواد للسوق المحلية.
ولفت إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني ومؤسسات الدولة لقضية الأمن الغذائي، ودعم المخزون الاستراتيجي من خلال تسهيل عمليات الاستيراد، ومعالجة أية عقبات تواجه العاملين بالقطاع.
وأشار الشمالي إلى أنه سيتابع مع الجهات المعنية القضايا التي طرحت خلال اللقاء، بخاصة تلك المتعلقة بعمل الجهات الرقابية وأهمية توحيد إجراءاتها، إلى جانب إضافة قطاعات أخرى من المواد الغذائية للحصول على تسهيلات بفوائد قليلة من البنك المركزي.
بدوره، عبر رئيس النقابة خليل الحاج توفيق، عن تقديره للتعاون الكبير الذي تبديه الوزارة في متابعة كل القضايا التي تهم قطاع المواد الغذائية، باعتباره من القطاعات الاقتصادية الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار الحاج توفيق إلى إن التجار والمستوردين العاملين بالقطاع حريصون بكل الأوقات على توفير المواد الغذائية للمواطنين وبأصناف متعددة من السلعة الواحدة ومناشىء مختلفة وبأسعار منافسة حرصا منهم على تنويع الخيارات أمام المواطنين.
وجرى خلال اللقاء، طرح العديد من القضايا التي تهم القطاع، ومنها: ضرورة وضع نظام وشروط لعمليات فتح المحال التجارية ولا سيما الهايبرماركت والسوبرماركت، وتنظيم فترات الدفع وإيجاد منافذ تمويلية بفوائد مخفضة لمستوردي المواد الغذائية بالتعاون مع البنك المركزي، وتسهيل إجراءات التخليص في المراكز الجمركية، وإنشاء مرصد للأسعار.
ويعد قطاع تجارة المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد.
