أكد عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وخبير العقود الدكتور عصام الكساسبة أن تفعيل بنود العقد ودور المهندس والمعادلة السعرية ومجلس فض الخلافات هو الحل الأنجع لتجنب المنازعات المستقبلية بالعقود.
جاء ذلك ردا على ما صرح به رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين حول العقود والتحكيم بها ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها وذلك ضمن ورشة تمت من قبل ديوان المحاسبة حول تحمل الدولة نفقات عالية.
وأضاف الكساسبة أنه بعد الاطلاع على ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، كان الاجدر على رئيس ديوان المحاسبة دعوة الشركاء الرئيسيين من نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الهندسية كونهم أصحاب وبيوت خبرة ومعنيون بهذا الأمر الهام.
وأكد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد في عقد المقاولة الموحد غموض، مشددا على أنه من العقود المتوازنة التي تحافظ على حقوق طرفي العقد.
وقال في بيانه: "يجب على ديوان المحاسبة الرقابة على تفعيل بنود العقد دون المساس بأهمية العقد وخاصة تفعيل دور مجلس فض الخلافات الذي يحافظ على حقوق المتعاقدين ويضمن تجنب الخلافات، ولكن للأسف الشديد لم يتطرق له ديوان المحاسبة، وذلك لعدم المعرفة بطبيعة العقد الفنية والقانونية ودوره الرقابي على صاحب العمل وتفريق بن الطبيعة العقدية بين القطاع الخاص والحكومة وأن السلطة التنفيذية عندما تقوم بتوقيع عقد المقاولة تنزل من مرتبة السلطة الآمره إلى مرتب المتعاقد".
وطالب ديوان المحاسبة عند إحالة اي عطاء الابتعاد عن الاقل سعراً والذهاب الى المعادلة السعرية التي طرحتها نقابة المقاولين مراراً وتكراراً من خلال الاهتمام بالدراسات الفنية والمالية من خلال المختصون وهي تعد من أسباب الخلاف المستقبلي وفق الكساسبة.
وأكد ضمن مطالبه على ضرورة التأكد من المعلومات عند الحديث حول الكلفة العالية لإجراء التقاضي بين طرفي العقد، متسائلاً "لماذا يتم الجوء إلى التقاضي وما هو سبب خسارة الحكومة في إجراءات التقاضي؟".
واختتم رده، بالتشديد على الجهات صاحبة الاختصاص، على ضرورة عقد ورشة خاصة مع الشركاء الحقيقيين، من بيوت الخبرة "نقابة المقاولين والمهندسين والقانونين" للوقوف على المعيقات والسلبيات والخروج بحلول ناجعة، داعياً ديوان المحاسبة للجوء إلى أهل الاختصاص بشكل أكبر، وعدم الابتعاد عن هذه القامات المهمة في حيثيات العقد.
أكد عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وخبير العقود الدكتور عصام الكساسبة أن تفعيل بنود العقد ودور المهندس والمعادلة السعرية ومجلس فض الخلافات هو الحل الأنجع لتجنب المنازعات المستقبلية بالعقود.
جاء ذلك ردا على ما صرح به رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين حول العقود والتحكيم بها ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها وذلك ضمن ورشة تمت من قبل ديوان المحاسبة حول تحمل الدولة نفقات عالية.
وأضاف الكساسبة أنه بعد الاطلاع على ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، كان الاجدر على رئيس ديوان المحاسبة دعوة الشركاء الرئيسيين من نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب الهندسية كونهم أصحاب وبيوت خبرة ومعنيون بهذا الأمر الهام.
وأكد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه لا يوجد في عقد المقاولة الموحد غموض، مشددا على أنه من العقود المتوازنة التي تحافظ على حقوق طرفي العقد.
وقال في بيانه: "يجب على ديوان المحاسبة الرقابة على تفعيل بنود العقد دون المساس بأهمية العقد وخاصة تفعيل دور مجلس فض الخلافات الذي يحافظ على حقوق المتعاقدين ويضمن تجنب الخلافات، ولكن للأسف الشديد لم يتطرق له ديوان المحاسبة، وذلك لعدم المعرفة بطبيعة العقد الفنية والقانونية ودوره الرقابي على صاحب العمل وتفريق بن الطبيعة العقدية بين القطاع الخاص والحكومة وأن السلطة التنفيذية عندما تقوم بتوقيع عقد المقاولة تنزل من مرتبة السلطة الآمره إلى مرتب المتعاقد".
وطالب ديوان المحاسبة عند إحالة اي عطاء الابتعاد عن الاقل سعراً والذهاب الى المعادلة السعرية التي طرحتها نقابة المقاولين مراراً وتكراراً من خلال الاهتمام بالدراسات الفنية والمالية من خلال المختصون وهي تعد من أسباب الخلاف المستقبلي وفق الكساسبة.
وأكد ضمن مطالبه على ضرورة التأكد من المعلومات عند الحديث حول الكلفة العالية لإجراء التقاضي بين طرفي العقد، متسائلاً "لماذا يتم الجوء إلى التقاضي وما هو سبب خسارة الحكومة في إجراءات التقاضي؟".
واختتم رده، بالتشديد على الجهات صاحبة الاختصاص، على ضرورة عقد ورشة خاصة مع الشركاء الحقيقيين، من بيوت الخبرة "نقابة المقاولين والمهندسين والقانونين" للوقوف على المعيقات والسلبيات والخروج بحلول ناجعة، داعياً ديوان المحاسبة للجوء إلى أهل الاختصاص بشكل أكبر، وعدم الابتعاد عن هذه القامات المهمة في حيثيات العقد.
