قضت محكمة باكستانية، الأربعاء، باستمرار الحبس الاحتياطي بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، في إطار التحقيق معه بتهمة "تسريب وثائق سرية".

جاء ذلك وفق ما أعلن نعيم بانجوثا، محامي عمران خان، في سلسلة تدوينات على منصة "إكس"، أعرب فيها عن امتعاض هيئة الدفاع من التحيز القضائي بالتعامل مع موكلها.

وتتعلق القضية ببرقية قدمها عمران خان كإثبات على إبعاده عن السلطة ضمن مؤامرة من الجيشين الأمريكي والباكستاني، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية، الأمر الذي ينفيه الجانبان.

وبحسب بانجوثا: "أبقي رئيس الوزراء السابق عمران خان في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق، ما يمدد فترة توقيفه 14 يوما".

وأضاف: "أُجبرنا على الانتظار في الخارج تحت الشمس لمدة 45 دقيقة للقاء السيد عمران خان، وطلبنا السماح لنا بتشكيل فريق مكون من 11 عضواً".

وأوضح أنه "تم إنشاء محكمة عمران خان في غرفة المشرف، وتم أخذه للحبس الاحتياطي دون علم المحامين".

ويأتي القرار الجديد بعد يوم من قرار الإفراج عنه مع الإبقاء على حرمانه من العمل السياسي مدة 5 سنوات، بقضية كان حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات أوائل أغسطس/آب الجاري.

وفي 5 أغسطس حكمت محكمة في إسلام آباد على عمران خان بتهمة إخفاء تفاصيل هدايا أجنبية تلقاها خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 4 سنوات، ونتيجة لذلك، مُنع من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات من قبل لجنة الانتخابات.

ومنذ الإطاحة به في أبريل/ نيسان 2022، يواجه عمران خان المسجون حاليًا بمدينة أتوك الشمالية الغربية أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".