•المرحلة الثانية تركز على الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم وحماية الأطفال في سوق العمل

•اصدار كتيب "حقوق المرأة العاملة في قانون العمل"

•المرحلة الأولى ركزت على التوعية بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات كالإجازات والحد الأدنى للأجور وكيفية تقديم الشكاوى العمالية لدى وزارة العمل

القلعة نيوز- برعاية رئيسي اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، أطلقت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور اليوم الأربعاء بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد النقابات العمالية وأمانة عمان الكبرى وبحضور العين آسيا ياغي والسفير النرويجي إسبين ليندباك ومديرة التعاون الدولي - الوكالة السويدية للتنمية المرحلة ماريا سيلين المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بحقوق العاملات والعاملين في القطاع الخاص (واعي/ واعية) واصدار كتيب "حقوق المرأة العاملة في قانون العمل".

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية لحملة واعي/واعية الخاصة بالتوعية بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون العمل، حيث تركز هذه المرحلة على الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم وعمالة الأطفال إضافة إلى الحقوق العمالية خلال فترة التجربة.

الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي أكدت على أهمية حملة واعي/ واعية في رفع مستوى الوعي بالحقوق العمالية للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت علي أن الكتيب الذي تم إعداده الذي يتضمن حقوق النساء العاملات في قانون العمل سيسهم في رفع وعي النساء والفتيات بحقوقهن العمالية مما يشجعهن على الانخراط أكثر في سوق العمل.

وأكدت على أهمية الدور الذي تلعبه الشراكة القائمة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العمل والاتحاد العام للنقابات عمال الأردن في المساهمة بتمكين النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن.

أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي قال أنه لا يمكن أن نصل إلى بيئة عمل خالية من الانتهاكات والتجاوزات إلا من خلال التوعية الحقيقة والمستمرة للعاملات والعاملين وأصحاب العمل بحقوق العاملين وواجبات كل من طرفي عملية الإنتاج أصحاب العمل والعمال، مشيرا إلى التعديلات التي أجريت على قانون العمل لصالح المرأة لزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وبين أن المرحلة الثانية من حملة "واعي/ واعية" التي أطلقت اليوم تركز على الحقوق العمالية للأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم وحماية الأطفال في سوق العمل والتوعية بالضوابط التي نص عليها القانون حول مسألة عمل الأطفال.

وأوضح أن قانون العمل تضمن نصوصا قانونية تتماهى مع المعايير الدولية وواضحة بخصوص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم وقامت الوزارة بإنشاء قسم تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة في عام نهاية عام 2015 كما صدر نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (35) لسنة 2021 وفقا لأحكام قانون العمل.

وأضاف أن قانون العمل تضمن أيضا ضوابط واضحة انسجاما مع المعايير الدولية لتشغيل الأحداث للحد من عمل الأطفال وهناك قسم متخصص في مديرية التفتيش المركزية في الوزارة لمتابعة عمل الأطفال للحد من هذه الحالات وهناك تنسيق مستمر مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية التعليم، لأن الأطفال مستقبل الأردن ومكانهم مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.

وأشار الحديدي إلى أن الكتيب الذي تم إعداده "حقوق المرأة العاملة في قانون العمل" يبين الحقوق العمالية للمرأة العاملة في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الحملة ركزت على التوعية بالحقوق العمالية للعاملين والعاملات كالإجازات والحد الأدنى للأجور وكيفية تقديم الشكاوى العمالية لدى وزارة العمل.

العين اسيا ياغي شددت على ضرورة مكافأة وتقدير المنشآت التي تشغل الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون نموذج يحتذى لباقي المؤسسات، مؤكدة الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا عالة على المجتمع بل منتجين كغيرهم من المواطنين.

واشارت ياغي إلى ضرورة الرقابة على مدى التزام المنشآت بتشغيل ذوي الإعاقة بالنسب المحددة التي نص عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، إضافة إلى توفير التسهيلات البيئية والتيسرات المعقولة لهم وتمكينهم.

بدورها أشارت اختصاصية النوع الإجتماعي في مكتب منظمة العمل الدولية للدول العربية ريم أصلان، أن المنظمة تثمن الخطوات التي اتخذها الأردن في تعديل التشريعات الوطنية للتماشى مع معايير العمل الدولية كالتعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون العمل والتي تشمل مواد تتعلق بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة وتوفير الحماية للعمالة من التحرش وتوفير حماية للعماله التي تعمل في مهن معينة أو في ساعات عمل ليلي.

وأكدت أن المنظمة تحرص دائما على المشاركة في حملات التوعوية القانونية التي يتم تنظيمها بطريقة تشاركية مع الجهات الوطنية، لأن ذلك من شأنه أن يرفع الوعي بالقوانين الوطنية السائدة ومعايير العمل الدولية ولزيادة وعي العاملات والعاملين بظروف العمل اللائقة الخالية من أي انتهاك لحقوقهم العمالية، لأن هذه التوعية تحد من الانتهاكات في سوق العمل في حال كانت العمالة وأصحاب العمل على دراية بالحقوق والواجبات التي ضمنتها التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية التي صادق عليها الأردن.

وشددت أصلان على أهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى كالنرويج والسويد بما يتعلق بدور التوعية القانونية لإنفاذ التشريعات وتعزيز المساواة بين الجنسين ورفع المشاركة الإقتصادية للمرأة أمر بالغ الأهمية ويسهم إيجاباً عند التخطيط للتعديلات التشريعية في المستقبل.

من جهته قال مدير التخطيط والتطوير في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مالك المعايطة، إن الاتحاد يعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية في تعزيز التوعية بالحقوق العمالية خلال العقود الماضية، مبينا أهمية التواصل الفعال بين أطراف المصلحة كافة.

وأكد أن الحاجة ضرورية وملحّة لنشر التوعية بشأن الحقوق العمالية التي كفلتها التشريعات النافذة، الأمر الذي يسهم بتعزيز الثقافة العمالية للعاملين في شتى النشاطات الاقتصادية، الأمر الذي يشكل حالة من الإدراك لدى أصحاب العمل بمسؤولياتهم تجاه حقوق العمال.

وأشار المعايطة إلى أهمية تضمين الحملة هذا العام لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، والضوابط التي نص عليها القانون حول مسألة عمل الأطفال، مشيدا بدور وزارة العمل وجميع الشركاء في إطلاق هذه الحملة.

وسيتم تنفيذ حملة (واعي/ واعية) من خلال استخدام العديد من الأدوات للوصول إلى الفئات المستهدفة من عاملات وعاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، وستشمل الحملة نشر 12 رسالة توعوية عبر الرسائل القصيرة لمليون و350 الف مواطن ومواطنة عبر شبكات الاتصال المحلية بالاضافة إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية يصل عددها إلى 25 رسالة كما سيتم نشر الرسالئل عبر الجسور واللوحات الإعلانية التابعة لأمانة عمان.

يذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من حملة (واعي/ واعية) والتي امتدت من تاريخ 20 تشرين الثاني ولغاية 12 كانون الاول من العام 2022، والتي كانت نتاجاً لعمل وطني تشاركي من خلال اجتماعات تنسيقية ومشاورات بين جميع الشركاء في الحملة للخروج بالنتيجة المرجوة، بهدف رفع وعي العمالة بحقوقها العمالية المنصوص عليها في قانون العمل وضرورة التزام أصحاب العمل بها بما يضمن الحقوق العمالية للعاملات والعاملين.