الساكت: التناقض بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ساهم في ارتفاع مستوى البطالة.

الساكت: تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو يتطلب زيادة انخراط الشباب والمرأة في الاقتصاد الوطني.

القلعة نيوز - قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 96% من مجموع الشركات، وتشغل 40% من الأيدي العاملة، لكنّها "مظلومة".

وأضاف أن "الشركات مظلومة" بسبب أن البيئة الإستثمارية لا تحفزها على التطور والتقدم، كما أن البنوك التجارية لا توليها الاهتمام المطلوب والدليل ان نسبة تمويلها لا تتجاوز 12% من مجموع التمويل.

ولفت إلى أن القطاع المصرفي لدينا متقدم إلا أنه متخصص في الأعمال التجارية اكثر، وغير متخصص في أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الساكت إلى إنشاء بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لحل مشاكل الاقراض التي تعاني منها هذه المشاريع، مستدلا بذلك بتجربة بنك الإنماء الصناعي الذي ساهم بإقامة نحو 40% من المشاريع الصناعية القائمة خصوصا الصناعية.

وتابع: "لا يمكن لأي بلد أن ينمو ويتقدم دون وجود الشركات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في العديد من البلدان".

وبيّنَ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مجموعة من العوامل لنجاحها منها: سهولة في التمويل، مبيناً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر وقود الاقتصاد والنمو الاقتصادي.

ونوه المهندس الساكت إلى أن التناقض بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل ساهم في ارتفاع مستوى البطالة وأوجد ما يسمى بـ (البطالة الهيكلية) التي لا تتناسب فيها مهارات الخريج مع حاجة سوق العمل.

وشدد على أن المهارات عند الخريج الجامعي أصبحت أهم من الشهادة في سوق العمل حاليا، مشيرا إلى أن أصحاب المهارات المتخصصة قد يجنون أرباحا أكبر من نظرائهم الذين يتوقفون فقط عند الشهادات ولا يعززونها بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن مشكلة الاقتصاد في الأردن تكمن في ضعف النمو والذي ينعكس سلبا على الوظائف والمديونية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتا إلى أن تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو يتطلب زيادة انخراط الشباب والمرأة في الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس موسى الساكت إن الأردن تعتبر من أقل دول العالم من حيث مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية وتصل النسبة إلى نحو 14 في المئة، وهي بحسب الساكت، نسبة متدنية جدا.