ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد انخفاضها أكثر من 3% في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف حيال الإمدادات التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط على بيانات صينية ضعيفة.

وبحلول الساعة 0305 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر كانون الأول، التي ينقضي أجلها الثلاثاء، 36 سنتا، أو ما يعادل 0.41 %، إلى 87.81 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير كانون الثاني الأكثر تداولا 29 سنتا، أو 0.34 %، إلى 86.64 دولارا للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا، أو 0.41%، إلى 82.65 دولارا للبرميل.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3% أمس الاثنين مع تزايد حذر المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأربعاء، على الرغم من تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس والمقيم في شنغهاي، المركز التجاري الصيني "على الرغم من أن (إسرائيل) نفذت هجوما بريا، إلا أنها تراجعت أيضا بسرعة كبيرة وتلجأ إيران حاليا فقط إلى الردع الكلامي".

وتابع "إذا تطور الأمر إلى غزو واسع النطاق وتورطت فيه إيران، فقد تعود المخاوف بشأن نقص الإمدادات إلى الظهور".

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة "يظل تعطل تدفقات النفط الإيراني الخطر الأكثر وضوحا على السوق".

وأضافوا أن مثل هذا النقص في الإمدادات قد يتراوح بين 500 ألف برميل يوميا ومليون برميل يوميا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات بشكل صارم مجددا.

وأججت بيانات أنشطة الصناعات التحويلية والأنشطة غير التصنيعية بالصين، التي جاءت أضعف من المتوقع، المخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وخالف مؤشرها الرسمي لمديري المشتريات التوقعات وانخفض مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من مخاوف بشأن آفاق صادرات الخام من فنزويلا، وسط حالة من عدم اليقين إزاء الانتخابات.

وقال محللو آي.إن.جي إن تعليق المحكمة العليا نتائج الانتخابات التمهيدية الرئاسية للمعارضة هذا الشهر سيثير على الأرجح تساؤلات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا.

وأضافوا أن واشنطن قررت في الآونة الأخيرة تخفيف العقوبات مقابل وعد بإجراء انتخابات أكثر نزاهة في 2024.

وتترقب الأسواق أيضا اجتماع المركزي الأميركي، والذي يؤثر على الطلب المحلي على الوقود، على الرغم من الاحتمال الكبير لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، وفقا لاستطلاع أجرته أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.