* اجراءات فعالة لتحسين بيئة الاعمال بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي
* تقليل المدد الزمنية لتسجيل شركة لتصبح أقل من يوم وتخفيض كلف تسجيل وتعديل سجل الشركة.
* تعزيز مشاركة المرأة في مجالس ادارة شركات المساهمة العامة.
* اعتماد التبليغ الالكتروني للشركات بما يتوافق مع التحول الرقمي.
* تعزيز الشفافية وذلك بنشر اعلان التعديل على سجلات الشركات واتاحة الاستعلام
* تعزيز الاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
* منح المنشآت الاقتصادية فرصة العودة للنشاط الاقتصادي من خلال منح مدد زمنية والاستفادة من المنظومة القانونية للإعسار.
القلعة نيوز - قال د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات إن دخول قانون الشركات المعدل حيز النفاذ اعتبارا من 11-11-2023، يؤدي الى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها حيث أن التعديلات التي تبنتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة، حيث من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للمملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (B-Ready) حيث تم تخفيض عدد الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة الى الكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وامكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الاجنبية العاملة والاجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل اجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال ستين يوم من تسجيلها او رفع رأسمالها. والغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الاعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية، كما تساهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق منظمة العمل المالي (FATF) كما أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في مجالس ادارة الشركات حيث اوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تساهم بها الحكومة، بالإضافة الى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.
واشار د. العرموطي الى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب اوضاعها. بالإضافة الى تعزيز الشفافية من خلال الاعلان على موقع الدائرة الالكتروني عن اي تعديل يطرا على سجل الشركات واتاحة الاستعلام للجمهور.
وأكد د. العرموطي على استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.
كما جاء في بيان صادر عن دائرة مراقبة الشركات أن التعديلات على قانون الشركات شملت المحاور التالية:
التسجيل:
تقليل الوقت اللازم لتسجيل شركة حيث أصبح أقل من يوم عمل.
تنظيم احكام تسجيل شركات راس المال المغامر، وتخفيض رسوم تسجيلها.
الغاء أحكام شركات التوصية بالأسهم حيث لم تسجل اي شركة تاريخيا من هذا النوع.
تسجيل شركات المناطق الحرة من خلال بوابة دائرة مراقبة الشركات بما يتوافق مع تفعيلها كجهة تسجيل موحدة للأعمال.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة حيث اصبحت لجنة تقييم المقدمات العينية تتكون من المؤسسين واصحاب الخبرة، وألزمت المراقب بتسجيلها في مدة اقصاها 15 يوم في حال ازالة موانع التسجيل ويتم الاعتراض على قراره في المحكمة الادارية.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح ايداع ما لا يقل عن 50 % من راس المال خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الشركة.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية العاملة والشركات الاجنبية غير العاملة لاتاحة توقيع الطلب أمام المحامي المزاول حيث كان التوقيع مقتصر سابقا أمام المراقب او من يفوضه وأمام الكاتب العدل فقط.
التعديلات المالية والقانونية على سجل الشركة:
تقليل الوقت اللازم لتعديل عقد ونظام شركة التضامن وشركة التوصية حيث أصبح أقل من يوم عمل بدلا من يومين الى أربعة أيام.
تقليل الكلف المالية على شركة التضامن وشركة التوصية لتعديل عقدها ونظامها حيث أصبح نشر التعديل على الموقع الالكتروني للدائرة
وتم منح الشريك في شركة التضامن مدة ستة أشهر لإضافة شريك بدل الشريك المنسحب بالإرادة المنفردة لتجنب فسخ الشركة حكما حيث كانت المدة ثلاث شهور.
تبسيط اجراءات رفع رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح ايداع ما لا يقل عن 50 % من قيمة الزيادة خلال 60 يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة.
تبسيط اجراءات تصفية شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة حيث تم اعتماد النشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات. تبسيط اجراءات تقديم طلب ظهور الاموال بعد التصفية والشطب حيث أصبح الطلب يقدم للمحكمة مباشرة دون العودة للدائرة.
الغاء شرط الحصول على موافقة المراقب لفتح حساب بنكي للشركات تحت التصفية.
الشركات المساهمة العامة:
تقليل الوقت اللازم لإرسال الدعوة الى الهيئة العامة ليصبح 14 يوما بدل من 21 يوم.
منح الهيئة العامة صلاحية تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاث شهور.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس الادارة كممثل عن الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة.
منح هيئة الاوراق المالية صلاحية اصدار تعليمات تضمن تمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم في التعليمات.
منح الشركة المساهمة العامة حق التصرف بأسهمها حيث كان يقتصر سابقا على شرائها وبيعها.
احتفاظ الشركة المساهمة العامة بأنظمتها الداخلية وتزويد المراقب بها عند الطلب.
تعزيز اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
تفعيل سجل الشركات الموقوفة حيث يتم انذار الشركات لمدة شهر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات في حالات محددة لتصويب اوضاعها وبعد ذلك يتم نقل الشركات التي ثبت للمراقب توقفها عن ممارسة أعمالها او لم تقم بتصويب اوضاعها لسجل الشركات الموقوفة على أن يتم شطب تسجيلها بعد سنة من قيدها في هذا السجل.
زيادة فعالية منظومة الاعسار:
تعديل الاحكام المتعلقة بالتصفية الاجبارية لمنح الانشطة الاقتصادية فرصة العودة للنشاط الاقتصادي من خلال الاستفادة من المنظومة القانونية للإعسار.
الغاء الاحكام المتعلقة بالإفلاس.
* تقليل المدد الزمنية لتسجيل شركة لتصبح أقل من يوم وتخفيض كلف تسجيل وتعديل سجل الشركة.
* تعزيز مشاركة المرأة في مجالس ادارة شركات المساهمة العامة.
* اعتماد التبليغ الالكتروني للشركات بما يتوافق مع التحول الرقمي.
* تعزيز الشفافية وذلك بنشر اعلان التعديل على سجلات الشركات واتاحة الاستعلام
* تعزيز الاجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب
* منح المنشآت الاقتصادية فرصة العودة للنشاط الاقتصادي من خلال منح مدد زمنية والاستفادة من المنظومة القانونية للإعسار.
القلعة نيوز - قال د. وائل العرموطي مراقب عام الشركات إن دخول قانون الشركات المعدل حيز النفاذ اعتبارا من 11-11-2023، يؤدي الى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها حيث أن التعديلات التي تبنتها الحكومة جاءت بعد سلسلة من عمليات التشاور مع كل الجهات المعنية و مجلس الأمة، حيث من المأمول أن تحقق هذه التعديلات تقدما للمملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال (B-Ready) حيث تم تخفيض عدد الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركة بالإضافة الى الكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وامكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الاجنبية العاملة والاجنبية غير العاملة أمام محام مزاول، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل اجراءات تسديد رأس مال الشركة لتصبح خلال ستين يوم من تسجيلها او رفع رأسمالها. والغاء النصوص المتعلقة بالإفلاس، وتعزيز منظومة الاعسار بما يتيح خيارات جديدة للشركة بدل التصفية، كما تساهم هذه التعديلات في تحقيق الاستقرار وضمان الفاعلية للإجراءات التي قامت بها الدائرة لتحسين تصنيف المملكة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق منظمة العمل المالي (FATF) كما أن التعديلات جاءت لتعزيز دور المرأة وضمان مشاركتها في مجالس ادارة الشركات حيث اوجبت تمثيل المرأة في الشركات التي تساهم بها الحكومة، بالإضافة الى تعديل تعليمات الحوكمة للشركات لضمان تمثيل المرأة.
واشار د. العرموطي الى أن القانون المعدل أمهل الشركات المتوقفة عن ممارسة أعمالها مدة سنة لتصويب أوضاعها على أن يتم شطب تسجيلها بعد ذلك إذا لم تقم بتصويب اوضاعها. بالإضافة الى تعزيز الشفافية من خلال الاعلان على موقع الدائرة الالكتروني عن اي تعديل يطرا على سجل الشركات واتاحة الاستعلام للجمهور.
وأكد د. العرموطي على استمرار الدائرة بعقد ورش التوعية بالقانون المعدل بالتعاون مع جمعيات الأعمال وغرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات.
كما جاء في بيان صادر عن دائرة مراقبة الشركات أن التعديلات على قانون الشركات شملت المحاور التالية:
التسجيل:
تقليل الوقت اللازم لتسجيل شركة حيث أصبح أقل من يوم عمل.
تنظيم احكام تسجيل شركات راس المال المغامر، وتخفيض رسوم تسجيلها.
الغاء أحكام شركات التوصية بالأسهم حيث لم تسجل اي شركة تاريخيا من هذا النوع.
تسجيل شركات المناطق الحرة من خلال بوابة دائرة مراقبة الشركات بما يتوافق مع تفعيلها كجهة تسجيل موحدة للأعمال.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة حيث اصبحت لجنة تقييم المقدمات العينية تتكون من المؤسسين واصحاب الخبرة، وألزمت المراقب بتسجيلها في مدة اقصاها 15 يوم في حال ازالة موانع التسجيل ويتم الاعتراض على قراره في المحكمة الادارية.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح ايداع ما لا يقل عن 50 % من راس المال خلال 60 يوما من تاريخ تسجيل الشركة.
تبسيط اجراءات تسجيل الشركات الاجنبية العاملة والشركات الاجنبية غير العاملة لاتاحة توقيع الطلب أمام المحامي المزاول حيث كان التوقيع مقتصر سابقا أمام المراقب او من يفوضه وأمام الكاتب العدل فقط.
التعديلات المالية والقانونية على سجل الشركة:
تقليل الوقت اللازم لتعديل عقد ونظام شركة التضامن وشركة التوصية حيث أصبح أقل من يوم عمل بدلا من يومين الى أربعة أيام.
تقليل الكلف المالية على شركة التضامن وشركة التوصية لتعديل عقدها ونظامها حيث أصبح نشر التعديل على الموقع الالكتروني للدائرة
وتم منح الشريك في شركة التضامن مدة ستة أشهر لإضافة شريك بدل الشريك المنسحب بالإرادة المنفردة لتجنب فسخ الشركة حكما حيث كانت المدة ثلاث شهور.
تبسيط اجراءات رفع رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث أصبح ايداع ما لا يقل عن 50 % من قيمة الزيادة خلال 60 يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة.
تبسيط اجراءات تصفية شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة حيث تم اعتماد النشر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات. تبسيط اجراءات تقديم طلب ظهور الاموال بعد التصفية والشطب حيث أصبح الطلب يقدم للمحكمة مباشرة دون العودة للدائرة.
الغاء شرط الحصول على موافقة المراقب لفتح حساب بنكي للشركات تحت التصفية.
الشركات المساهمة العامة:
تقليل الوقت اللازم لإرسال الدعوة الى الهيئة العامة ليصبح 14 يوما بدل من 21 يوم.
منح الهيئة العامة صلاحية تفويض مجلس الادارة بتوزيع الارباح كل ثلاث شهور.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس الادارة كممثل عن الشركات التي تساهم فيها الحكومة.
تعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس ادارة الشركات المساهمة العامة.
منح هيئة الاوراق المالية صلاحية اصدار تعليمات تضمن تمتع أقلية المساهمين بحقوق وضمانات في الشركة على أن تحدد نسبتهم وحقوقهم في التعليمات.
منح الشركة المساهمة العامة حق التصرف بأسهمها حيث كان يقتصر سابقا على شرائها وبيعها.
احتفاظ الشركة المساهمة العامة بأنظمتها الداخلية وتزويد المراقب بها عند الطلب.
تعزيز اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
تفعيل سجل الشركات الموقوفة حيث يتم انذار الشركات لمدة شهر على الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات في حالات محددة لتصويب اوضاعها وبعد ذلك يتم نقل الشركات التي ثبت للمراقب توقفها عن ممارسة أعمالها او لم تقم بتصويب اوضاعها لسجل الشركات الموقوفة على أن يتم شطب تسجيلها بعد سنة من قيدها في هذا السجل.
زيادة فعالية منظومة الاعسار:
تعديل الاحكام المتعلقة بالتصفية الاجبارية لمنح الانشطة الاقتصادية فرصة العودة للنشاط الاقتصادي من خلال الاستفادة من المنظومة القانونية للإعسار.
الغاء الاحكام المتعلقة بالإفلاس.
