القلعة نيوز- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب غازي الذنيبات، مُناقشتها والاستماع لكُل وجهات النظر بشأن الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، حول إمكانية تقديم شكوى أمام محكمة الجنايات الدولية عبر القنوات الرسمية، بحق قادة الكيان الغاصب بوصفهم مُجرمي حرب.
واستعمت "قانونية النواب"، خلال لقائها أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، لآرائهم ومُلاحظاتهم حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقال الذنيبات إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على امكانية مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنيين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.
وشدد الذنيبات على أن "قانونية النواب" ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة.
واستعمت "قانونية النواب"، خلال لقائها أكاديميين ومُتخصصين في القانون الدولي والدستوري، لآرائهم ومُلاحظاتهم حول وضع إطار قانوني لإمكانية مُحاكمة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية، وكذلك الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
وقال الذنيبات إن الاجتماع ناقش الآثار القانونية المُترتبة على امكانية مراجعة كُل الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، فضلًا عن إمكانية رفع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية بحق قادة هذا الكيان الغاصب، جراء ارتكابهم جرائم حرب وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن المُلاحقة القانونية لا تقتصر فقط على العدوان على قطاع غزة، وإنما مُلاحقة قطعان المُستوطنيين في الضفة الغربية وما يُمارسونه من عدوانية تجاه الأشقاء هُناك.
وشدد الذنيبات على أن "قانونية النواب" ستُراعي المصالح العليا للأردن، وتدرس كُل الخيارات، مع الأخذ بعين الاعتبار الطروحات والنقاشات القانونية، موضحًا أنه في حال الانتهاء من النقاشات مع المُتخصصين والخُبراء، ستقدم اللجنة توصياتها لمجلس النواب ثم للحكومة.
