القلعة نيوز - أصدرت السفارة الروسية في عمّان، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، تستغرب فيها تحميل بلادها مسؤولية "المجاعة العالمية القادمة"؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاسمدة ومصادر الطاقة العالمية. لكن بالحقيقة تبقى روسيا مشاركا موثوقا به ومسؤولا في السوق الغذائية العالمية واحد اهم مورّدي الأغذية الى دول محتاجة.
وقالت السفارة، في بيان وصل نسخة منه عمون، " تعترف دوائر الخبراء الدولية بان "الاختلالات" في الاقتصاد العالمي والاخطاء المنهجية وسوء التقديرات في السياسة الخاصة بالاقتصاد الكلي والطاقة والغذاء لأكبر دول أوروبا وامريكا تشكّل أسبابا أصليّة وراء التضخّم الغذائي. وان تغيرات المناخ بالإضافة الى الجائحة والاستخدام العشوائي لآلة العقوبات أدت الى تفاقم هذه الاتجاهات السلبية زيادة عدم توازن الأسواق العالمية وقبل كل شيء تلك المتعلّقة بالمنتجات الزراعية. واسفرت الأسعار المرتفعة لموارد الطاقة المرتبطة بسعي الغرب الى تحقيق الانتقال المشدّد الى المصادر المتجدّدة عن تصاعد تعريفات النقل. ومنذ عام 2020 ازداد سعر الأسمدة ثلاث مرات نظرا لتقلّبات أسعار الغاز الطبيعي (حتى 80 بالمئة من النفقات عند انتاج الأسمدة) والتدابير التقييدية المفروضة ضد روسيا".
وأضافت، "وبالنتيجة انخفض توفّر هذه الفئة من السلع الى مستوى الازمة الغذائية في عام 2008. توجد في أوروبا الطاقات العاطلة لإنتاج الأسمدة مما يهدّد بنقصها وانخفاض المحاصيل والتراجع العالمي للإنتاج الزراعي ونقص الغذاء في 2024. ويتشكل الوضع الخطير للغاية والقابلة للتحوّل الى المجاعة في البلدان الأكثر فقرا".
وأكملت: بدورهم يشير محلّلون غربيون الى نقاط ضعيفة للنموذج العالمي للإنتاج الزراعي – التعويل على زراعة محصول واحد والمشاكل الخاصة بالمحاصيل والانقطاعات في سلاسل توريد مصادر الطاقة والأجهزة. وبنفس الوقت يعترف مركز الأبحاث الموحّد للّجنة الأوروبية بان حوالي 75 بالمئة من بلدان العالم تعتمد على استيراد الأسمدة بنسبة 50 بالمئة او أكثر.
وختمت: تواصل روسيا الالتزام بتعهداتها في إطار العقود الدولية بشأن تصدير المنتجات الزراعية والاسمدة ومصادر الطاقة وسلع حيوية أخرى وذلك بشكل مسؤول ونزيه. ندرك جيدا الدور الكبير لتوريد السلع ذات الأهمية الاجتماعية بما فيها الغذاء من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وتدلّ على ذلك المبادرات التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين والرامية الى التوريد المجاني لعشرات الاف الاطنان من الأسمدة الروسية (التي تم القبض عليها في الموانئ الأوروبية) والحبوب (20-25 ألف طن لبوركينا-فاسو وزمبابوي ومالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى واريتريا). وبالإضافة بادرت روسيا العمل النشط على ايجاد التوريدات البديلة للأغذية الروسية الى الدول الأكثر فقرا للتعويض عن اضرارها الناتجة عن التعليق المضطرّ ل"مبادرة البحر الأسود".
وقالت السفارة، في بيان وصل نسخة منه عمون، " تعترف دوائر الخبراء الدولية بان "الاختلالات" في الاقتصاد العالمي والاخطاء المنهجية وسوء التقديرات في السياسة الخاصة بالاقتصاد الكلي والطاقة والغذاء لأكبر دول أوروبا وامريكا تشكّل أسبابا أصليّة وراء التضخّم الغذائي. وان تغيرات المناخ بالإضافة الى الجائحة والاستخدام العشوائي لآلة العقوبات أدت الى تفاقم هذه الاتجاهات السلبية زيادة عدم توازن الأسواق العالمية وقبل كل شيء تلك المتعلّقة بالمنتجات الزراعية. واسفرت الأسعار المرتفعة لموارد الطاقة المرتبطة بسعي الغرب الى تحقيق الانتقال المشدّد الى المصادر المتجدّدة عن تصاعد تعريفات النقل. ومنذ عام 2020 ازداد سعر الأسمدة ثلاث مرات نظرا لتقلّبات أسعار الغاز الطبيعي (حتى 80 بالمئة من النفقات عند انتاج الأسمدة) والتدابير التقييدية المفروضة ضد روسيا".
وأضافت، "وبالنتيجة انخفض توفّر هذه الفئة من السلع الى مستوى الازمة الغذائية في عام 2008. توجد في أوروبا الطاقات العاطلة لإنتاج الأسمدة مما يهدّد بنقصها وانخفاض المحاصيل والتراجع العالمي للإنتاج الزراعي ونقص الغذاء في 2024. ويتشكل الوضع الخطير للغاية والقابلة للتحوّل الى المجاعة في البلدان الأكثر فقرا".
وأكملت: بدورهم يشير محلّلون غربيون الى نقاط ضعيفة للنموذج العالمي للإنتاج الزراعي – التعويل على زراعة محصول واحد والمشاكل الخاصة بالمحاصيل والانقطاعات في سلاسل توريد مصادر الطاقة والأجهزة. وبنفس الوقت يعترف مركز الأبحاث الموحّد للّجنة الأوروبية بان حوالي 75 بالمئة من بلدان العالم تعتمد على استيراد الأسمدة بنسبة 50 بالمئة او أكثر.
وختمت: تواصل روسيا الالتزام بتعهداتها في إطار العقود الدولية بشأن تصدير المنتجات الزراعية والاسمدة ومصادر الطاقة وسلع حيوية أخرى وذلك بشكل مسؤول ونزيه. ندرك جيدا الدور الكبير لتوريد السلع ذات الأهمية الاجتماعية بما فيها الغذاء من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والشرق الأوسط. وتدلّ على ذلك المبادرات التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين والرامية الى التوريد المجاني لعشرات الاف الاطنان من الأسمدة الروسية (التي تم القبض عليها في الموانئ الأوروبية) والحبوب (20-25 ألف طن لبوركينا-فاسو وزمبابوي ومالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى واريتريا). وبالإضافة بادرت روسيا العمل النشط على ايجاد التوريدات البديلة للأغذية الروسية الى الدول الأكثر فقرا للتعويض عن اضرارها الناتجة عن التعليق المضطرّ ل"مبادرة البحر الأسود".
