القلعة نيوز:
خفّضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، أمس (الثلاثاء)، نظرتها المستقبلية للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى «سلبية»، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار انخفاض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والتأثيرات الناجمة عن أزمة في قطاع العقارات
وتعد هذه الخطوة أول تغيير في وجهة نظر «موديز» تجاه الصين منذ أن خفضت تصنيفها بدرجة واحدة إلى «إيه 1» عام 2017، وكانت أشارت أيضاً في حينه إلى توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع الديون
وفي وقت خفضت «موديز» نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة»، أبقت على التصنيف طويل الأجل للسندات السيادية للبلاد عند «إيه 1». ومن شأن خفض النظرة المستقبلية أن يزيد من احتمالات خفض الجدارة الائتمانية للصين
وقد أدى التباطؤ في قطاع العقارات، الذي يعاني من أزمة سيولة حادة، إلى تقويض ثقة المستهلك، فيما أدت أزمة الديون في المقاطعات الأضعف إلى إضعاف الموارد المالية الحكومية
وقالت «موديز» إن التغيير يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات ستقدم الدعم المالي للحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية، والشركات المملوكة للدولة، «ما يشكل مخاطر سلبية واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين»
وتأتي هذه التوقعات المتدهورة في وقت يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من كثير من المشكلات الاقتصادية. وعبّرت بكين عن «خيبة أملها» من هذا الإجراء، إذ قالت وزارة المالية الصينية إن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي، موضحة أن مخاطر العقارات والحكومات المحلية يمكن التحكم فيها، فيما انشغلت المصارف الكبرى المملوكة للدولة يوم أمس بشراء اليوان في أسواق العملات لمنعه من التراجع أكثر من اللازم، مع تكثيف الشراء بعد خفض «موديز»
وتعد هذه الخطوة أول تغيير في وجهة نظر «موديز» تجاه الصين منذ أن خفضت تصنيفها بدرجة واحدة إلى «إيه 1» عام 2017، وكانت أشارت أيضاً في حينه إلى توقعات بتباطؤ النمو وارتفاع الديون
وفي وقت خفضت «موديز» نظرتها المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة»، أبقت على التصنيف طويل الأجل للسندات السيادية للبلاد عند «إيه 1». ومن شأن خفض النظرة المستقبلية أن يزيد من احتمالات خفض الجدارة الائتمانية للصين
وقد أدى التباطؤ في قطاع العقارات، الذي يعاني من أزمة سيولة حادة، إلى تقويض ثقة المستهلك، فيما أدت أزمة الديون في المقاطعات الأضعف إلى إضعاف الموارد المالية الحكومية
وقالت «موديز» إن التغيير يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات ستقدم الدعم المالي للحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية، والشركات المملوكة للدولة، «ما يشكل مخاطر سلبية واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين»
وتأتي هذه التوقعات المتدهورة في وقت يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من كثير من المشكلات الاقتصادية. وعبّرت بكين عن «خيبة أملها» من هذا الإجراء، إذ قالت وزارة المالية الصينية إن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي، موضحة أن مخاطر العقارات والحكومات المحلية يمكن التحكم فيها، فيما انشغلت المصارف الكبرى المملوكة للدولة يوم أمس بشراء اليوان في أسواق العملات لمنعه من التراجع أكثر من اللازم، مع تكثيف الشراء بعد خفض «موديز»
