لا يختلف اثنان على أن العمل الحزبي يعتبر جزءاً من الحياة العامة في الأردن، على اعتبار أن الأحزاب السياسية هي مؤسسات وطنية تسهم في تنمية المجتمعات سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا لا بل وتحافظ على استقرارها، ولأن الشباب هم الشريحة الأهم في المجتمع وفي حراكه الديمقراطي والسياسي، فلا بد من مشاركتهم في رسم وتشكيل الحياة العامة، لذلك نرى بأن التعديلات الدستورية الأخيرة والقوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن بما فيها قانوني الانتخاب والأحزاب والمنبثقة عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حرصت في مجملها على تعزيز دور الشباب من بينها تخفيض سن الترشح .

الشباب هم الأكثر حماسا وتنظيما وهم الاجدر بتحمل المسؤولية وحمل لواء التغيير، وان دمجهم في العملية السياسية والعملية الانتخابية اصبح ضروريا سواء كان ترشحا او انتخابا، لأن هذه الفئة هي حجر الأساس في أي عملية تنموية كما أنها تعد عنصر أساسيا من عناصر قوة الدولة، لذلك فإن الأحزاب معنية بانخراط الشباب في العمل الحزبي، فهم الحلقة الأقوى في المجتمع وهم القادرون على بناء المستقبل الأردني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

لذلك فإننا بحاجة الى تعميق قيَم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الرأي والرأي الاخر، في عقول الشباب ليكونوا اكثر تقدما للتفاعل الفكري والعملي لضمان نجاح العمل الحزبي الذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والذي ينضوي تحت مظلة الدستور ويعمل ضمن ثوابت الدولة الأردنية، وبالتالي نكون قد بنينا جسور الثقة بين الشباب والأحزاب ووفرنا لهم بيئة سياسية جاذبة لهم وليست طاردة.

فالشباب الأردني متعطش للاندماج في العمل السياسي بشكل عام والحزبي بشكل خاص، لذلك نأمل ان نرى على الساحة السياسية الأردنية أحزابا وطنية برامجية ذات امتدادات شعبية في المدن والقرى والبوادي والارياف، بحيث تكون قادرة على الوصول الى جميع فئات المجتمع، وقادرة على ترجمة افكارها على ارض الواقع وتحويل شعاراتها الى سلوك وممارسة عملية، فإذا وصلنا الى هذه المرحلة نكون قد أسسنا لمستقبل حزبي صحيح.