كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان عن ارتفاع طال أسعار الذهب عالميا خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي جراء تداعيات أحداث البحر الأحمر والعدوان الأميركية البريطانية على اليمن.

وفي تصريح إلى «الرأي»؛ لفت علان عن استمرار التراجع في أداء أسواق الذهب محليا وضعفا في الطلب والعرض على المصاغ الذهبي منذ تداعيات العدوان الصهيوني على غزة.

ولا ينكر علان أن ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا أثر على الحركة التجارية؛ حيث أن التداولات أمس الأول أغلقت عند 2050 دولار للأونصة، حيث بلغ سعر الليرة الرشادي أمس 293 دينارا والإنجليزي 335 دينارا.

وحول إمكانية أن يكون هنالك مزيد من الإرتفاع في أسعار الذهب؛ أكدّ علان أنه من الصعب توقع الأحداث السياسية المستقبلية وهي المتحكمة بأسعار الذهب حاليًّا، وعليه من الصعب توقع ما ستؤول إليه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لعلان كانت قد شهدت الحركة التجارية في القطاع خلال تداعيات العدوان الصهيوني على غزة تذبذبا في العرض والطلب وفقا للأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية خلال الأسابيع الأولى من بدء العدوان على غزة، شهدت طلبا نشطا من قبل المواطنين نتيجة التحوط من الذهب بوصفه ملاذا آمنا في ظل الحروب والاضطرابات السياسية وبخاصة على السبائك الذهبية والأونصات والليرات بشقيها الرشادي والإنجليزي.

إلا أنها عادت لتشهد تراجعا ملحوظا -بحسب–علان هي أقرب إلى الركود نتيجة إلغاء وتأجيل العديد من المناسبات الاجتماعية وبخاصة حفلات الخطوبة والزفاف وارتفاع الأسعار بشكل كبير.

وحض علان المشترين الراغبين في الشراء على ضرورة التأكد من التفاصيل قبل شراء الذهب على حساب العروض، وذلك من خلال التواصل مع لجنة في النقابة عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب، للتأكد من الفاتورة والوزن والعيار والأجور.

وشدد علان على أن أسعار الذهب عالمية ومتغيرة يومياً، ولا يمكن إخضاعها محليا لأي عروض أو تخفيضات موسمية، وأشار إلى أن النقابة تنشر الأسعار يومياً وتعممها على أصحاب المحلات.

وأعاد تشديد النقابة على عدم التعامل مع المواقع الإلكترونية «مهما كانت الأسباب» لضمان عدم وقوعهم في الغش أو التلاعب بالذهب المعروض للبيع، والتوجه للشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، حفظا لحقوقهم.