اظهرت إحصائيات صادرة عن دائرة مراقبة الشركات زيادة عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال العام الماضي بنسبة وصلت 6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وبحسب الاحصائيات بلغ عدد الشركات التي قامت برفع رأسمالها خلال العام الماضي 999 شركة مقابل 940 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام 2022 مسجلة بذلك زيادة بمقدار 59 شركة.

كما اظهرت الاحصائيات أن حجم رؤوس أموال هذه الشركات سجل زيادة بنسبة 6 % ليصل الى 1.135 مليار دينار مقابل 1.068 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 .

وأكد مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي أن قيام الشركات برفع رأسمالها جاء جراء جملة من الأسباب في مقدمتها حاجة شركات للتوسع والدخول في مشاريع جديدة ما يتطلب ضخ أموال جديدة بالشركة من خلال استقطاب شريك إستراتيجي أو من تلقاء نفسها، بالإضافة إلى تقوية المركز المالي للشركة من خلال رسملة الأرباح.

واعتبر العرموطي الزيادة في رأس المال مؤشرا إيجابيا على منعة الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار بالمملكة من خلال استثمار الفرص المتاحة بالمملكة في العديد من القطاعات.

وأكد على استمرار الدائرة في تطبيق الإجراءات المتعلقة بتطبيق منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يضمن التقييم الإيجابي للمملكة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) عطفا على قرار رفع اسم المملكة من القائمة الرمادية في تشرين الثاني الماضي.

وأشار إلى إنجاز المملكة العديد من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية ساهم في تعزيز وتسهيل بيئة الأعمال بالمملكة وذلك حسب رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذها خصوصا فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على قانون الشركات وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وجدد العرموطي التأكيد بأن الدائرة تعمل بشكل متواصل لتعزيز وتبسيط الإجراءات في سبيل تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وجعلها أكثر تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات القائمة على التوسع لزيادة نشاط الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وبما يتواءم مع مضامين البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت إلى أن تسجيل الشركة بالمملكة بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تحتاج إلى ساعة واحدة أو أقل في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة كانت سابقا تحتاج إلى يوم كامل من نوع شركات التضامن والتوصية البسيطة، ويومين لباقي أنواع الشركات، في حال استكمال الإجراءات كافة.

ولفت العرموطي إلى أن الدائرة تستهدف ضمن خطتها الإستراتيجية للعام الحالي تسجيل 6 آلاف شركة جديدة وبرأس مال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

يشار إلى أن أعداد الشركات المسجلة بالمملكة خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة

3 % لتصل إلى 6077 شركة مقابل 5896 شركة تم تسجيلها خلال العام 2022.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات والاعسار وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين.