اتسائل هنا عن دور المواطن لضمان حصوله على مواد غذائية عالية الجودة ودون غبن في اسعارها وجودتها فلا يُعقل ان نُحمل المسؤولية فقط للمؤسسة العامة للغذاء والدواء المعنية رسميا وقانويا بمسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء ،وفعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الاجهزة الطبية والمستلزمات بتطبيق احدث الممارسات والتشريعات العالمية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء وكذلك للجمعية الوطنية لحماية المستهلك التي تسعى جاهدة لتوعية المواطنين بأنماط الإستهلاك ودورهم للتصدي لمحاولات الغش والغبن الذي يتعرضون له من قبل فئة هدفها الربح الفاحش على حساب صحة وسلامة المواطنين ومقدراتهم الحياتية وهو جهد كبير يستحق القائمون على المؤسستين الشكر والتقدير والإشادة .
اسوق هذه المقدمة مذكرا بالعديد من حالات الغش والتلاعب بالأسعار التي ضبطتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتابعتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ومن ضمنها اطنان الأرز الفاسد ومثلها من زيوت الطهي المعاد تدويرها التي تُحقق لأصحابها ثروات كبيرة على حساب صحة وسلامة المواطنين .
والمشاهد في العديد من المولات ومحلات السوبر ماركت وحتى البقالات الصغيرة انها تشارك عن قصد أو غير قصد في تغول وتمادي الغشاشيين من خلال طمع اصحابها بربح اضافي يقابله قيام الموردين برفع اسعار المنتج دون وازع من ضمير .
وللتوضيح هنا ان احد موردي الأرز الفاسد على سبيل المثال ولتعويض خسائره نتيجة ضبط الجهات الرسمية لكميات كبيرة واتلافها عمد الى اغراء اصحاب مولات ومحلات السوبر ماركت بعدم تعاملها مع موردين لأرز من مورد أخر تحظى بثقة المستهلكين مقابل رفع عمولتهم في ما يقوم بتوريده وحين يسأل المواطن عن الصنف الموثوق بالنسبة له يتلقى اجابات واعذار غير منطقية بهدف دفعهم من أجل شراء المعروض فقط والمؤسف ان الكثيرين يُصدقون ذلك .
شخصيا عانيت لثلاث مرات جراء اضطراري للشراء من ذات الصنف الذي تم ضبط كميات كبيرة منه قبل اشهر قليلة بسبب عدم عرض المول الصنف الموثوق ما دفعني الى البحث من مول الى مول او سوبرماركت يحترم اذواق زبائنه وأخذت عهدا على نفسي بمقاطعة المحلات التي لا تنوع المعروض من كافة ما يتم توريده من اصناف .
من حق المستهلك ان يحصل على النوعية الجيدة والموثوقة من أي مادة غذائية ومن حقه على اصحاب المحلات بكافة اشكالها ان تلتزم بتوفير كافة الأصناف ليختار منها حسب قناعته .
خلاف ذلك يبقى امام الموطن ان لا يقاطع فقط شراء المواد التي تكرر ضبطها فاسدة بل ايضا ان يقاطع المحال التجارية التي تُسهل على المتعبين بقوت الشعب التحايل والغش وكذلك عدم الإنصياح لحملات الترويج التي يقوم بها الموردين عبر وسائل الإعلام المختلفة .
