محكمة العدل الدولية تبحت عن العدل والنزاهة والحرية للشعوب المنكوبة والمقهورة وهنا جاء دورها فيما يجري على أرض فلسطين في غزة العزة والشموخ وبعد تحضيرات من جنوب أفريقيا كان قرارها يوم الجمعة 26/1/2024 بأغلبية 15 قاضياً لمصلحة الشعب الفلسطيني وبالأخص في غزة وهي اغلبية ساحقة لم تحصل من قبل في تاريخ هذه المحكمة حتى أيام الصرب والبوسنة .

وجاء هذا القرار رمزياً فيه شيئ من الإنجاز وعلى الأخص أن جنوب أفريقيا تبنت هذه المسألة بدون حدوث رفض من هيئات أخرى ولكن هذا الانتصار لم يكتمل وكأنه محاط بالطلاسم والسحر وعلى أيدي الصهاينة ومن وراءهم ، وأثناء اجتماع هذه المحكمة كانت تصريحات قادة الكيان الصهيوني عكس ذلك وبدون اهتمام ولامبالاة يرمون كل شيء عرض الحائط وفيه نوع من التحدي المباشر وعدم احترام قرارات أي محكمة أو منظمة دولية وهذا كالعادة ، وكما حصل سابقاً في الحروب التي تواكبت على غزة وكان يتم توجيه ملف هذه القضية إلى مجلس الأمن الذي تتحكم فيه دولة الظلم والطغيان من خلال استخدام حق الفيتو وإبطال القرار وتجييره لمصلحة الصهاينة .

وهذا يذكرني بقرارات لمصلحة القضية الفلسطينية سابقاً وتأتي أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا السابقة وتمسح هذه القرارات بحذائها الذهبي دون أي اعتراض .

وهذا ما يحصل اليوم بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وبعد أن تم اتخاذ قرارها لمصلحة غزة والفلسطينيين ولكن التنفيذ تم إيقافه ، وإذا كان لابد من تنفيذه فيجب الرجوع إلى مجلس الأمن وبالتأكيد فحق الفيتو موجود بدرج أمريكا وستقوم بإبطاله وإيقافه ويبقى داخل هذا الدرج الذي لا يستطيع أحد الاقتراب منه .

والأطرف من ذلك ومن قرارات محكمة العدل الدولية بعدم الإبادة وكيف يتم إيقاف الإبادة ولم يتم إيقاف الحرب وتوفير الاحتياجات الإنسانية والتي مازالت على الحدود المصرية وتتحكم بها الصهاينة والقرار هنا غير ملزم إلا بعد أن يتم عرضه على مجلس الأمن والنتيجة طبعاً معروفة لصالح الصهاينة بفضل أمهم أمريكا .

وحتى لغة القرار وقف التحريض على الإبادة والصهاينة يقومون فعلاً بالإبادة مباشرة ولم يكن هنالك وقف للقتال مادامت الطائرات والمدفعية والقنابل المضيئة تحصد أرواح الرجال والنساء والأطفال دون هوادة ودون تمييز والمطلوب هو تحقيق العدالة فكيف يكون ذلك؟

إن الشارع العربي لم يشعر بارتياح لما توصلت له محكمة العدل الدولية واعتبرته قراراً رمزياً ، ومع أن انعقاد هذه المحكمة جاءت من أجل البحث في الحرب على غزة إلا أن المجتمعين يقولون بقرارهم على جميع الأطراف اتخاذ تدابير من شأنها إيقاف الكارثة وهذا ما تكلمت به رئيسة المحكمة عن بيان حرب 7 أكتوبر ودخول القسام وأسر وقتل وإرغام الصهاينة للدخول إلى هذه الحرب وسبحان الله .

ولم تتحدث عن 75 عاماً مضت على الشعب الفلسطيني الذي تم تهجيره إلى معظم بقاع الأرض ولم تتحدث عن السجون والذين تم طردهم أو استشهدوا خلال هذه الفترة .

الشارع الأردني بشكل عام لم يشعر بقوة هذا القرار وكان من المفروض أن تكون له ترجمة فورية لوقف القتال والعمل على إيجاد وثبات للدولة الفلسطينية القادمة.

وأحد المواطنين يغرد بحالة من اليأس ويقول : إن ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة)وهذا تأكيد على أن التحرير لفلسطين يمر من خلال أبناءه وشعبه وبالمقابل نجد الإصرار والتعنت الصهيوني مستمراً في القضاء على غزة بكل معنى القتل والدمار .

وأعتقد أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في عناده وغطرسته والعمل على تدمير غزة بسكانها ومبانيها وقادتها ولن يعطي أي اهتمام لما تقوم به المنظمات الدولية وهذا ما أكده 3 من وزراء الصهاينة بأن الحرب مستمرة ولن يتم إيقاف القتال بتاتاً تحت أي ذريعة أو سبب إلا بعد القضاء على مكونات حماس والتابعين لها .

وأعتقد أخيراً أن قرار محكمة العدل الدولية أشبه بالسلحفاة التي تريد الصعود إلى أعلى للوصول إلى القمة وتواجهها لمسة بسيطة تحذرها من الصعود فتسقط من أعلى وترجع إلى المكان الذي جاءت منه ، ونحن عشنا مع قرارات المنظمات الدولية والتي لم تكن إلا حبراً على ورق لا يمكن أن تنفذه هذه المنظمات لأنه ليس لديها الأدوات والأساليب المناسبة لتنفيذها بحكم أن هناك من يتحكم في العالم من جميع جهاته متمثلاً دولة أحادية الجانب أمريكا والمجموعة الأوروبية الاقتصادية (الكوميكون)المتمثلة في بنك لندن وباريس بقوة مستمدة من الذين رسموا شكل العالم سابقاً ويقومون الآن بالتنفيذ حتى لو انتهت دول بكاملها .

وأتمنى على محكمة العدل الدولية أن تكون قادرة على التنفيذ وإلزام الصهاينة بالقرار ومنع الإبادة والتدمير وأنا لا أعتقد أنها تقدر على ذلك مادام الموضوع سيتحول إلى مجلس الأمن والكل يعرف من هو صاحب القرار في هذا المجلس ولن توافق الصهاينة على أي التزامات مادامت تعيش في حالة من الإسقاط والهزيمة .

(لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن) أي أن الحق للقوة فقط وليس للقرارات فالحق مع القوة

والنصر لشهدائنا الأبطال.