3. ما هي الجهود والإجراءات التي قامت بها أو التي ستقوم بها الحكومة من أجل ترشيح أردني لشغر منصب قاضي في المحكمة الجنائية الدولية .

4. كم عدد الموظفين الأردنيين العاملين في المحكمة الجنائية الدولية ومن هم وما هي اختصاصاتهم وما هي الأعمال التي يقومون بها وهل يرد للحكومة تقارير دورية عن أعمالهم .

5. كم قيمة الاشتراكات و / أو المساهمات السنوية والتي تدفعها الحكومة للمحكمة الجنائية خلال آخر خمس سنوات .

6. هل تابعت الحكومة وخاصة الخارجية الأردنية وسفارتنا في واشنطن الإجراءات أو الشكاوى المقدمة لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني خلال الخمس السنوات الماضية وهل قام المدعى العام للمحكمة بالتحقيق في هذه الشكاوى أم أنها محفوظة في أدراجه .

7. من خلال عضويتنا في المحكمة الجنائية هل لدى الحكومة تصور لموقف المدعي العام في المحكمة وانحيازه للكيان الصهيوني والذي لم يحرك ساكنا بخصوص المجازر التي ارتكبت بحق أهلنا بغزة واستعمال أسلحة الدمار الشامل والمحرمة دوليا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية وتدمير المساجد والكنائس والمدراس والمستشفيات بعكس ما قام به في أوكرانيا وهل هنالك نية لدى الحكومة للمطالبة بعزله واستبداله بآخر .

8. لماذا لم تقم الحكومة بالانضمام إلى الشكوى المقدمة من جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية .

9. هل الأردن عضو في الجمعية العامة للدول الأطراف لدى المحكمة الجنائية ممثل في الجمعية كما يقضي بذلك النظام الأساسي .

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المحامي النائب

صالح عبدالكريم العرموطي