ويرفع مشروع القانون، قيمة الدعاوي التي يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز، من 10 آلاف الى 20 ألف دينار، بالإضافة الى الدعاوى غير القابلة للتقدير، بهدف تخفيف العبء على محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوي الحقوقية الواردة اليها، وللحد من الطعون غير المبررة أو التي هدفها المماطلة والتسويف.
كما صادق المجلس على قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 كما عدله مجلس الأعيان.
وفي بداية الجلسة رفع النسور الى مقام جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة.
