القلعة نيوز - كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين أن اللجنة القانونية الوزارية ستقدم اليوم لمجلس الوزراء توصياتها ودراستها لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، الذي أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها نهاية الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الأربعاء، الأسباب الموجبة له وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال.

وأكد المبيضين في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، التي ستعيده اليوم إلى مجلس الوزراء، لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

وبين الدكتور المبيضين أن مجلس الوزراء بعد بحث ودراسة توصيات ومخرجات اللجنة القانونية الوزارية سوف يحيل مشروع قانون العفو العام لسنة 24 على الفور إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال ليتم بحثه خلال الدورة الحالية.

وعن موعد تطبيق بنود قانون العفو العام أكد المبيضين أن تطبيق القوانين تبدأ في تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

نيفين عبد الهادي - الدستور