انسحبت كتلة الإصلاح النيابية، اليوم الثلاثاء، من جلسة مجلس النواب، التي تم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون "العفو العام" المقترح من الحكومة.

وجاء الانسحاب احتجاجًا على ما قدمته الحكومة في مشروع قانون العفو العام، وعلى تقييد آلية نقاش مجلس النواب لمشروع القانون، وما تضمنه القانون من استثناءات واسعة.

وقررت الكتلة الانسحاب نظراً لرفض مقترحات نوابها بدراسة متأنية للقانون.

وقالت الكتلة في بيان: "قررت كتلة الإصلاح النيابية الإنسحاب من جلسة مناقشة "مشروع قانون العفو العام" بعدما أصر المجلس على مناقشة المشروع وإقراره بنفس الجلسة دون إحالته للجان المختصة ومع تحديد مداخلة النائب بدقيقتين فقط!!"

وأضاف البيان: "الأمر الذي رأت فيه الكتلة عدم وجود أي جدوى لاستمرار النقاش في ظل وجود 38 إستثناء وضعتها الحكومة في مشروع القانون، تحتاج لنقاش مستفيض لينسجم المشروع مع تطلعات الشعب الأردني الذي استبشر خيراً بالتوجيه الملكي لإقرار قانون عفو عام".