شريط الأخبار
مالية الأعيان تشرع بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة 2023 رئيس الوزراء يتفقد أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في رأس العين ومرج الحمام وزير العدل والسفير الإسباني يبحثان التعاون بين البلدين مبعوث كندا الخاص لسوريا يزور الأردن ومصر ولبنان استراتيجية وطنية لرفع معايير الرعاية الصحية في الأردن الأرصاد: حاجة ماسّة لسن تشريع يضبط عملية التنبؤات الجوية وزير التربية يؤكد أهمية بناء شخصية الطالب "الصناعة والتجارة" تدعو لعدم التهافت على الشراء "المغطس" يفوز بجائزة جيست أكتا العالمية للسياحة الأثرية والثقافية لعام 2025 15 مليار دينار حجم مبادلات الأردن والسعودية التجارية خلال 5 سنوات لجنة برئاسة الشديفات لتنظيم فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025 (أسماء) مختصون: الأردن يشهد تحولا ملحوظا في مجال الرقمنة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة قرارات مجلس الوزراء طقس شديد البرودة وثلوج خفيفة على المرتفعات كيا تكشف عن التصميم الخارجي لسيارة EV4الجديدة، وتعرض تصميمي السيدان والهاتشباك قبيل انطلاق فعالية "يوم كيا للسيارات الكهربائية"2025 السفيرة غنيمات تستقبل رئيس منتدى الدبلوماسية الموازية المغربية "بلدية ديرالكهف" تنثر الملح على الطرق المنحدرة منعا لتكوّن الانجماد و حفاظًا على سلامه مستخدميها لقاء وطني حاشد بضيافة الشيخ محمد الشتيوي النعيمي في المفرق.. قلب واحد خلف جلالة الملك ومواقفه الوطنية الأصيلة.. وخليفات يشيد في مواقف جلالة الملك والملكة وولي العهد .. فيديو وصور الأرصاد الجوية: انتشار كم هائل من النشرات غير الدقيقة عبر منصات التواصل تؤدي إلى بلبلة

النائب بسام الفايز يطالب بالأفراح عن الموقوفين الإداريين غير المشمولين بالعفو

النائب  بسام الفايز  يطالب  بالأفراح  عن الموقوفين  الإداريين غير المشمولين بالعفو

القلعة نيوز:
أكد رئيس كتلة العهد النيابية بسام الفايز، على ضرورة العفو العام وحاجة المجتمع الأردني له مع شموله كم أكبر من الجرائم لافتا أنه يجب على النواب تعديل مشروع القانون وإدراج المزيد من الجرائم.

وشدد الفايز خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الإفراج عن جميع الموقوفين الإداريين غير المشمولين بالعفو العام.

واقترح الفايز تضمين مشروع القانون قضايا القتل والشروع والإيذاء البليغ المكتسبة الصلح والمقترنة بإسقاط الحق الشخصي، خاصة وأنها وردت في قوانين سابقة.