توفيق المبيضين / مدير تحرير ديرتنا الإخبارية
وجه جلالة الملك الحكومة قبل فترة بالعمل على إصدار "عفو عام ” وتم ذلك وصدر القانون مرورا بقنواته الدستورية والتشريعية .
لم يكن قانونا كما سُمي بـ "العام” ، فتوسعت الحكومة كثيرا بالإستثناءات ، كان بعضها صحيحا ولا بد من إستثنائه ، في حين ان بعضها الآخر أصبح عرضه للإجتهاد ، وتم تشكيل لجنة خاصة بإستقبال الإعتراضات ودراستها ، مع الأخذ بعين الإعتبار ، الحيرة و”الدربكة” التي صنعتها الحكومة واوقعت بها المحامين، فبما يخص القضايا الجزائية المشتركة مع الحقوقية والمسجلة اصلا لدى الجزائية، فاصبح كل قاض يدلي بدلوه وحسب رأيه وقناعاته ، وليس حسب نص وقرار واضح ، فاصبح الموضوع عند البعض ،تبقى القضية في الجزائية والإستمرار في الشق الحقوقيي في حال الحق الشخصي ، وآخرون يوقولون يجب غعادة تسجيلها في الحقوقية .
اليوم ، إشتكى مواطنون ، من أن غرامات المسقفات غير مشمولة بـ "العفو العام” وغيرها الكثير من الغرامات – وعدم شمولها غير مقتع تماما- ، ولا أعلم سبب ذلك ، واصبح موضوع اللجنة المشكلة ، هل نعتبر هذا "خيار وإلا فقوس ” ….!!
إذا غرامات المسقفات ، سبق لمجلس الوزراء وبموجب صلاحياته ، وبدون إرادة ملكية وبدون عفو عام او خاص ، ان قام بالغائها بنسبة كاملة أو جزئية وكبيرة إن تم دفع المبلغ الأصلي خلال فترة محددة ، فكيف يتم إستثناء هذه الغرامات من "العفو العام” ولماذا وهي اصلا من صلاحيات مجلس الوزراء وليس الملك..وعلى اللجنة المشكلة ان تفحص مجددا وتقرر ، هل غرامات المسقفات ” فقوسا أم خيار "…؟؟؟!!! وفي كافة الحالات يجب شمولها …
