شريط الأخبار
الملك يمنح رئيس مجلس الإمارات للإفتاء وسام النهضة من الدرجة الأولى منها "الدرونز".. إدارة السير: أكثر من 2500 كاميرا لمراقبة الحركة المرورية السير: تغيير مسرب من سائق الشاحنة سبب حادث الصحراوي الرواشدة يفتتح فعاليات مهرجان القطرانة الثقافي الأول الجيش : وفاة اربعة وإصابة 18 من المكلفين بخدمة العلم في حادث الحافلة الحوثيون يعلنون التقدم نحو باب المندب والسيطرة على جزيرة بالبحر الأحمر كاتس يهدد إيران بـ"أضرار جسيمة لم تشهدها من قبل" 5 وفيات و17 إصابة بتصادم حافلة على الطريق الصحراوي إرادة ملكية بالمصادقة على "قانون الإدارة المحلية لسنة 2026" وينفذ بعد 60 يوماً الشيخ أمجد الشرعة: سيادة الأردن خط أحمر لا نقبل المساس بها موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) إسرائيل تنفذ عمليات تفجير ممنهجة في عدة بلدات جنوبي لبنان أبو غزالة: الوضوح والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورؤية التحديث بوصلة الحكومات الرواشدة يرعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي في دورته الـ24 السبت المقبل مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية العتوم: قضية صندوق تأمين نقابة المعلمين تفتح من جديد .. وصلت الرسالة! الحنيطي يفتح ملف كاميرات المراقبة الحكومية: لماذا Hikvision؟ الخرابشة: إيصال الكهرباء لـ331 منزلاً وموقعاً بكلفة 1.317 مليون دينار الثقافة تطلق النسخة السادسة من مسابقة الشعر النبطي / تفاصيل منشآت تبيع منتجات "خالي من الغلوتين" مخالفة .. وايقاف 4 خطوط إنتاج

عاجل : الدكتور البطاينة يخالف و يرد على الدكتور نوفان العجارمة حول فصل النائب الحزبي... تفاصيل

عاجل : الدكتور البطاينة  يخالف و يرد  على الدكتور نوفان  العجارمة  حول فصل النائب  الحزبي... تفاصيل
القلعة نيوز:

ردا على معالي الدكتور نوفان العجارمة ،،،
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،
عطفاً على ما طرح من نقاش حول موضوع أن النائب الحزبي يفقد مقعده في مجلس النواب إذا استقال من الحزب أو أقدم الحزب على فصله من الحزب لأي سبب من الأسباب التي نص عليها النظام الداخلي للحزب ، والتي وضحت وبينت الحالات التي تخول الحزب فصل النائب بسبب مخالفته نظام الحزب الداخلي وتعليماته ، ومبادئه المتفق عليها والمصادق عليها من الهيئة العامة للحزب .
وليسمح لي معالي الدكتور نوفان العجارمة وهو عالم قانوني وقامة قانونية وأكاديمي ومحامي متمرس له كل الاحترام والتقدير أن أخالفه من وجهة نظري القانونية المتواضعة ، والتي قد تحتمل الخطأ أو الصواب، ولكن في النهاية هو اجتهاد قانوني لي أجر واحد إن أخطأت ، وأجرين إثنين إن أصبت ،
وعليه فإنني ومن وجهة نظري الخاصة لا يوجد مخالفة دستورية من قبل قانون الانتخاب ، بخصوص نص المادة التي نصت على فقدان النائب الحزبي مقعده النيابي في مجلس النواب في حال فصل أو استقال من الحزب ، وذلك استنادا إلى أن مقاعد الأحزاب الوطنية العامة جاءت بالقانون ككوتا حصرا لهم، ولا يسمح لأي مرشح مستقل وغير حزبي أن يترشح على القائمة الوطنية العامة ، بالإضافة أن قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نصت على أن القائمة الحزبية في الاقتراع لا تتضمن أسماء المرشحين أو صورهم ليختار المقترع القائمة التي يرغب بالتصويت لها وفقا لأسماء المرشحين فيها ، وإنما يختار القائمة العائدة للحزب الذي يدعمه أو يؤازره ، ويؤشر على رمز وشعار الحزب فقط ، وبعد فرز النتائج يتم توزيع المقاعد على الأحزاب السياسية الفائزة كل حسب عدد الأصوات التي حصل عليها ، وهنا يتم اعتبار ترتيب الأسماء المعتمد من الحزب والموجودة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب باختيار أول ترتيب الأسماء الفائزة حسب عدد المقاعد التي ظفر بها الحزب ، إذا كان مقعد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر الخ ،،،، ولذلك فإن الاقتراع والتصويت تم للحزب وليس لمرشح بعينه، لأن المرشح الذي صوت الناخب لحزبه من أجله قد يكون ترتيبه متأخرا ولم يحصل على مقعد نيابي، بعكس القوائم المحلية التي نص قانون الانتخاب على أن الناخب أو المقترع يؤشر على إسم صورة المرشح الموجودة في القائمة المحلية المشكلة من مرشحين مستقلين فقط ، أو من خليط من مرشحين حزبيين ومستقلين، بعد أن يؤشر على رمز وشعار القائمة ، ولذلك يكون الفائز في هذه القوائم المحلية من يحصل من المرشحين على أعلى الأصوات ، بالترتيب حسب عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة المحلية التي ظفرت بعدد من المقاعد حسب حجم الأصوات التي حصلت عليها في الدائرة الانتخابية.
وبناء على ما تقدم ، أرى من وجهة نظري أن المقعد للحزب وليس للشخص ولذلك إذا فصل النائب العضو في حزب ما من الحزب أو استقال من الحزب لأي سبب كان يفقد عضويته في مجلس النواب ، ويؤول المقعد للمرشح الذي يليه في نفس القائمة الحزبية التي نجح منها ، وللحديث بقية.