القلعة نيوز:
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو جالو، الأحد، إن من غير المرجح أن يؤدي التوتر الدائر حاليا في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، موضحا أنه يجب ألا يؤثر الصراع على خطط البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق ببدء خفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو.
وأضاف فيلروي في مقابلة مع صحيفة (ليز إيكو) الاقتصادية: "لن تكون هناك حاجة للانتظار لفترة أطول في حالة عدم حدوث مفاجآت" مكررا الموقف المعلن لكبار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو.
وتابع: "يجب أن يتبعه (خفض أسعار الفائدة) مزيد من التخفيضات على نحو عملي" مضيفا أن التوتر في الشرق الأوسط لا يمثل تهديدا حتى الآن على الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى 2% بحلول 2025.
وأضاف: "لا يؤدي الصراع حتى الآن إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيتعين علينا تحليل السياسة النقدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصدمة مؤقتة ومحدودة، أو ما إذا كانت تنتقل -إلى ما هو أبعد من السلع الأولية- إلى التضخم الأساسي".
وأوضح البنك المركزي الأوروبي الخميس، أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو، لكن صناع السياسة اختلفوا على الخطوات اللاحقة، وعلى مدى خفضها لتحفيز الاقتصاد.
وقال صناع السياسة، إن تقلبات سوق الطاقة والتوتر الجيوسياسي يشكلان خطرا على التضخم، لكن ليس بالقدر الكافي لوقف خفضه.
وأضاف فيلروي في مقابلة مع صحيفة (ليز إيكو) الاقتصادية: "لن تكون هناك حاجة للانتظار لفترة أطول في حالة عدم حدوث مفاجآت" مكررا الموقف المعلن لكبار صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ببدء خفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو.
وتابع: "يجب أن يتبعه (خفض أسعار الفائدة) مزيد من التخفيضات على نحو عملي" مضيفا أن التوتر في الشرق الأوسط لا يمثل تهديدا حتى الآن على الهدف المتمثل في خفض التضخم إلى 2% بحلول 2025.
وأضاف: "لا يؤدي الصراع حتى الآن إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. وإذا استمر الأمر على هذا النحو، فسيتعين علينا تحليل السياسة النقدية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصدمة مؤقتة ومحدودة، أو ما إذا كانت تنتقل -إلى ما هو أبعد من السلع الأولية- إلى التضخم الأساسي".
وأوضح البنك المركزي الأوروبي الخميس، أنه من المتوقع خفض أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو، لكن صناع السياسة اختلفوا على الخطوات اللاحقة، وعلى مدى خفضها لتحفيز الاقتصاد.
وقال صناع السياسة، إن تقلبات سوق الطاقة والتوتر الجيوسياسي يشكلان خطرا على التضخم، لكن ليس بالقدر الكافي لوقف خفضه.
