القلعة نيوز- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أنجزت جميع أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بمحرك الاستثمار للعام الماضي، فيما بلغت النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 بالمئة.
وعرضت السقاف، خلال جلسة حوارية اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للحوار الشبابي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، لإصلاحات أنجزتها الوزارة على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت بحسب بترا إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
ولفتت إلى أولويات وزارة الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمته الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.
وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7 بالمئة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023.
وبينت انه جرى الحفاظ على تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات، وإكمال 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح.
وعرضت السقاف، خلال جلسة حوارية اليوم الثلاثاء، في مؤتمر للحوار الشبابي ينظمه مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، لإصلاحات أنجزتها الوزارة على الصعيد التشريعي كإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت بحسب بترا إلى أن الوزارة أنجزت أيضا إعداد الخطة التنفيذية لاستراتيجية ترويج الاستثمار، وإطلاق المنصة الاستثمارية الترويجية "استثمر في الأردن" التي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة إلى إعداد 17 ملفا تعريفيا لقطاعات اقتصادية استثمارية والانتهاء من أتمته جميع الخدمات الاستثمارية الإلكترونية الشاملة.
ولفتت إلى أولويات وزارة الاستثمار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام الحالي، وأهمها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخارطة الاستثمارية لاستحداث الفرص الاستثمارية الجديدة، وتنفيذ خطة ترويج الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتمكين القائم منها، والانتهاء من مراحل أتمته الخدمات الاستثمارية الشاملة كافة لاختصار الوقت والجهد على المستثمر، وتطوير خدمات العناية اللاحقة، وتنفيذ مبادرات جديدة ومنها إعداد خارطة طريق وطنية للاستثمار.
وقالت السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خارطة طريق للأعوام العشرة المقبلة، ونقطة تحول مهمة حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي سنوي بمعدل 5.6بالمئة وتوفير مليون فرصة عمل جديدة.
وأكدت صعود كثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضي، بنسبة 2.7 بالمئة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 673 مليون دينار حتى نهاية أيلول من عام 2023، إضافة إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة، ليصل إلى 9.3 مليار دينار لعام 2023.
وبينت انه جرى الحفاظ على تثبيت التصنيف الائتماني للأردن رغم انخفاض هذا التصنيف في عدد من دول المنطقة، ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على الاستجابة بمرونة وفعالية عالية مع التحديات والمستجدات، وإكمال 7 مراجعات لبرنامج التمويل الممتد مع صندوق النقد الدولي بنجاح.
