القلعة نيوز- يصل إلى الكويت، الاثنين، السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في زيارة دولة يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.
وقال سفير الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري إنّ العلاقات بين البلدين «تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على جميع المستويات».
وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال الهاجري، إن هذه الزيارة «تكتسب أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار».
وأفاد بأن العلاقات بين البلدين تتواصل نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية والسياحية.
إلى ذلك، تحدث سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق في السابع من شهر فبراير الماضي بحضور الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الخروصي إن هذا المشروع يُعّدُ إنجازاً عظيماً يفخر به البلدان؛ نظراً لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية و«شركة البترول الكويتية العالمية» برأسمال جاوز 9 مليارات دولار.
وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم وتتويج لهذا الإرث المشترك الذي تكاتفت جهود الجانبين لتحقيقه كما يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.
وأوضح أن ذلك لم يكن هو الإنجاز الوحيد خلال تلك الزيارة، فقد تم بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم إتمام مشروعان آخران، هما مشروع شركة «مرافق» الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني (نحو 510 ملايين دولار) ومشروع «الشركة العمانية للصهاريج» الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني (نحو 520 مليون دولار).
وأكد السفير العماني استمرار العمل بين الجانبين العماني والكويتي لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً عالمياً للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمي وسط التحديات الكبيرة التي تعصف بصناعة النفط والغاز، وأهمها التوجه العالمي للتحول بالطاقة.
وبيّن أن هذا التعاون الذي يترجم الشراكة الكويتية - العمانية، لا سيما في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية يبلور الرؤى الحالية والمستقبلية المشتركة للجانبين ومدى تطلعهما إلى مزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العالقات الوطيدة التي تجمع البلدين.
وأشار إلى دور اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت في مسقط في مارس (آذار) الماضي للتنسيق في مختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدي الشقيقين.
واستعرض بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عماني (نحو مليارين و400 مليون دولار)، بزيادة أكثر من 125 مليون ريال (نحو 325 مليون دولار) عن العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 790 مليون ريال (نحو ملياري دولار) بزيادة نحو 300 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).
وأشار السفير الخروصي إلى سعي الجانبين لعقد «المنتدى الاقتصادي العماني والكويتي»، بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العالقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الإعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
وهذه أول «زيارة دولة» يقوم بها السلطان هيثم إلى الكويت منذ تسلمه مقاليد الحكم في يناير (كانون الثاني) 2020.
وفي الخامس من فبراير (شباط) الماضي قام أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد بزيارة «دولة» لسلطنة عُمان، حضر خلالها بمعيّة السُّلطان هيثم بن طارق، افتتاح مصفاة «الدقم» والصناعات البتروكيماوية.
وقال سفير الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري إنّ العلاقات بين البلدين «تشهد نمواً وتطوراً مستمرين على جميع المستويات».
وفي تصريح له نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال الهاجري، إن هذه الزيارة «تكتسب أهمية كبيرة في دفع العلاقات الثنائية بين الكويت وسلطنة عمان إلى مزيد من التقدم والرخاء والازدهار».
وأفاد بأن العلاقات بين البلدين تتواصل نحو المزيد من تعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والعلمية والسياحية.
إلى ذلك، تحدث سفير سلطنة عمان لدى الكويت الدكتور صالح الخروصي، عن الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي دشنه السلطان هيثم بن طارق في السابع من شهر فبراير الماضي بحضور الشيخ مشعل الأحمد.
وقال الخروصي إن هذا المشروع يُعّدُ إنجازاً عظيماً يفخر به البلدان؛ نظراً لكونه أكبر مشروع استثماري مشترك مدمج بين مجموعة «أوكيو» العمانية و«شركة البترول الكويتية العالمية» برأسمال جاوز 9 مليارات دولار.
وأضاف أن افتتاح المشروع كان بمثابة تجسيد للعلاقات المتجذرة بين البلدين منذ القدم وتتويج لهذا الإرث المشترك الذي تكاتفت جهود الجانبين لتحقيقه كما يعد أكبر مشروع استثماري بين دولتين خليجيتين في القطاع النفطي.
وأوضح أن ذلك لم يكن هو الإنجاز الوحيد خلال تلك الزيارة، فقد تم بالتزامن مع افتتاح مصفاة الدقم إتمام مشروعان آخران، هما مشروع شركة «مرافق» الذي يدعم المصفاة فيما يخص الطاقة والمياه باستثمار بلغ 196 مليون ريال عماني (نحو 510 ملايين دولار) ومشروع «الشركة العمانية للصهاريج» الذي يرفد أعمال المصفاة فيما يخص تخزين النفط في رأس مركز باستثمار قدره 200 مليون ريال عماني (نحو 520 مليون دولار).
وأكد السفير العماني استمرار العمل بين الجانبين العماني والكويتي لتأمين التشغيل الآمن والمربح للمصفاة لكي تصبح صرحاً عالمياً للابتكار والريادة في صناعة التكرير العالمي وسط التحديات الكبيرة التي تعصف بصناعة النفط والغاز، وأهمها التوجه العالمي للتحول بالطاقة.
وبيّن أن هذا التعاون الذي يترجم الشراكة الكويتية - العمانية، لا سيما في الاستثمار في الصناعات البتروكيماوية يبلور الرؤى الحالية والمستقبلية المشتركة للجانبين ومدى تطلعهما إلى مزيد من التعاون الهادف إلى ترسيخ العالقات الوطيدة التي تجمع البلدين.
وأشار إلى دور اللجنة العمانية - الكويتية المشتركة التي تأسست في عام 2003 وتنعقد دورياً بالتناوب في عاصمتي البلدين، وكان آخرها الدورة التاسعة التي عُقدت في مسقط في مارس (آذار) الماضي للتنسيق في مختلف جوانب التعاون الثنائي الوثيق بين البلدي الشقيقين.
واستعرض بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث بلغ الاستثمار الكويتي المباشر في السلطنة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عماني (نحو مليارين و400 مليون دولار)، بزيادة أكثر من 125 مليون ريال (نحو 325 مليون دولار) عن العام الماضي، في حين بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 790 مليون ريال (نحو ملياري دولار) بزيادة نحو 300 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال (نحو 728 مليون دولار).
وأشار السفير الخروصي إلى سعي الجانبين لعقد «المنتدى الاقتصادي العماني والكويتي»، بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العالقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الإعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
