شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

العرموطي يطالب باعادة هيكلة الرواتب..ورفع الحد الادنى للاجور

العرموطي يطالب باعادة هيكلة  الرواتب..ورفع الحد الادنى  للاجور

عمان- القلعه نيوز

طالب النائب صالح العرموطي، بإعادة هيكلة الرواتب ورفع الحدّ الأدنى للأجور، ووضع خطط لجذب السياحة- رغم ان المنطقة كلها تعاني من ذلك-

وقال العرموطي: إن ارتفاع المديونية أصبح ينعكس على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين ونسب النمو، ولا يعقل أن تبقى أرقام المديونية ترتفع كلّ عام دون وضع حلول لها

وحذّر العرموطي من الارتفاع المضطرد للمديونية وسندات الدين التي تصدرها الحكومة عبر البنك المركزي، قائلا إن الحكومة طرحت قبل فترة وجيزة سندات بقيمة (2) مليار دينار، ما رفع المديونية لأرقام قياسية تجاوزت قانون الدين العام.

وأكد العرموطي أن ارنفاع نسب الفقر والبطالة تمسّ بشكل مباشر الأمن الوطني، "

وقال: إن التحديات كبيرة، والأحداث السياسية بالمنطقة انعكست على الوضع الاقتصادي، فيما لم تتمكن الحكومة الحالية من حلّ مشكلات الاقتصاد الأردني بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي