أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 التي وضعتها نقابة الأطباء وأقرّتها الحكومة في وقت سابق ونُشرت في الجريدة الرسمية.

قرار الوزير يأتي في ضوء ما قال بأن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست ذات اللائحة التي تم التوافق عليها مع النقابة، وأنها تتعرض للأمن الصحي للمواطن ما يعني أن رفع الأجور الطبية في مختلف التدخلات والإجراءات الطبية كان كبيراً ومؤثّراً على المواطن وصحته.!

من ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي إيقاف العمل بها فوراً والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة، الذي استند في قراره بإلغائها إلى المادة (47) من الدستور التي تُحمّل الوزير مسؤولية إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته. كما استند للمادة (3) من قانون الصحة العامة التي أكّدت على مسؤرلية وزارة الصحة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة ومن ضمنها (تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها). وهي من أهم الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى قانون الصحة العامة.

وقد نُشرَ قرار الوزير في العدد الخاص من الجريدة الرسمية الصادر رقم (5936) تاريخ 8-7-2024 ما يُعدّ نافذاً من تاريخه.

وللتأكيد على صحة قرار الوزير من الناحية القانونية، وبصفته عضواً في مجلس الوزراء، فقد أناط الدستور الأردني بمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون البلاد الداخلية والخارجية وفقاً للمادة (45) منه.

يبقى أن نقول بأن قرار إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 أراحَ المواطن الذي هو المتأثّر الأول والأخير برفعها، كما سيكون له انعكاس إيجابي على المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى مؤسسة الضمان نفسها كونها من الجهات المتعاملة بصورة كبيرة مع مزودي الخدمة العلاجية من القطاع الصحي الخاص لعلاج المؤمّن عليهم المصابين بحوادث وإصابات العمل.

والسؤال المهم المطروح؛ كيف أقرّ مجلس الوزراء اللائحة دون مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين ما أوقعه في حرج شديد لا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء وأنهت توافقاتها مطلع العام الجاري.؟!

أعتقد أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج كما قلت..!

أعتقد في حال ثبوت ذلك فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً..

ومع كل ذلك أقول بأن قرار وزير الصحة "المُستَدرك" صح وصِحة.!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي