أعلنت دائرة قاضي القضاة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق 50 خدمةً إلكترونية من خدمات دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية، اليوم الخميس، ضمن المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي لكافة خدمات دائرة قاضي القضاة.
وأطلق سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، ومعالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، خلال الحفل الذي أقيم في مبنى دائرة قاضي القضاة المرحلة الأولى من الخدمات هذا العام والتي تتكون من (50) خدمة من أصل (71) خدمة ستطلق خلال العام الجاري.
وقال سماحة قاضي القضاة في كلمة ألقها خلال الحفل: " نعلن اليوم عن إنجاز جديد يضاف الى مسيرة التطوير والتحديث التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في سبيل تحقيق رسالتها وتوفير الخدمات الفضلى لمتلقيها والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في مسارات التطوير والتحديث". مضيفاً سماحته أن "دائرة قاضي القضاة عملت على تطوير الخدمات الإلكترونية والتشريعات المرتبطة بها والأدلة والإجراءات بهدف رفع كفاءة الأعمال وتحسين النتائج المؤسسية وبالنتيجة تجويد الخدمات المقدمة وتيسير الإجراءات لمتلقيها".
وأكد قاضي القضاة على العمل بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للتحضير للمرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن تطوير (87) خدمة رقمية أخرى خلال عام 2025".
من جهته أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة علىضرورة التعاون والتكامل بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لاستكمال إطلاق الخدمات الحكومية المتبقية ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية التحول الرقمي والوصول الى خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة تتيح للمواطنين الوصول اليها بكل سهولة وضمن منصة حكومية واحدة.
كما تقدم الهناندة بالشكر من فرق العمل من القطاعين العام والخاص التي تعمل على تحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز عنصري الكفاءة والجودة لتلك الخدمات.
ويشار الى أن مشروع التحول الرقمي يشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، وأتمتة العمليات في الدائرة والمحاكم الشرعية، وهندسة الإجراءات والعمليات وتقديم الخدمات إلكترونيا.
ويذكر أن الخدمات الإلكترونية المطلقة اليوم تشمل خدمات الزواج والإرث وخدمات التنفيذ وخدمات المحامين الشرعيين استقبال الطلبات الالكترونية باللغتين العربية والانجليزية كما تشمل الخدمات في المرحلة الأولى (11) محكمة شرعية رئيسية وسيتم التوسع لباقي المحاكم تباعاً لتشمل باقي المحاكم خلال هذا العام.
