أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرَّسميَّة لسنة 2024م.
ويأتي النِّظام لغايات تحديد الأحكام المتعلِّقة بالاستفادة من المنح الكاملة والجزئيَّة والقروض التي يُقدِّمها الصُّندوق، ولتنظيم الأحكام الخاصَّة بإدارته، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به.
كما يبيِّن النِّظام الحالات التي يتمُّ فيها إيقاف الاستفادة من المنح الكاملة والجزئيَّة والقروض، وحالات إنهائها، واسترداد المبالغ التي يتمُّ إنفاقها، وحالات إعفاء المستفيد وكفيله من المبالغ المترتِّبة عليهما.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ نظراً للحاجة لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتَكب ضمن حدودها، وذلك استناداً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (14) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة على التَّقاعد.
ويأتي النِّظام لغايات تحديد الأحكام المتعلِّقة بالاستفادة من المنح الكاملة والجزئيَّة والقروض التي يُقدِّمها الصُّندوق، ولتنظيم الأحكام الخاصَّة بإدارته، وأوجه الإنفاق منه، وجميع الشُّؤون المتعلِّقة به.
كما يبيِّن النِّظام الحالات التي يتمُّ فيها إيقاف الاستفادة من المنح الكاملة والجزئيَّة والقروض، وحالات إنهائها، واسترداد المبالغ التي يتمُّ إنفاقها، وحالات إعفاء المستفيد وكفيله من المبالغ المترتِّبة عليهما.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلديَّة بني عبيد لسنة 2024م؛ نظراً للحاجة لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتَكب ضمن حدودها، وذلك استناداً لأحكام المادَّة 3 من قانون تشكيل محاكم البلديَّات رقم 35 لسنة 2006م، التي تستوجب أن يصدر نظام خاص لكلِّ محكمة بلديَّة.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (14) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة على التَّقاعد.
