قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن للقطاع الزراعي أبعادا اقتصادية واجتماعية كونه يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرص عمل في مناطق الأطراف ويحسّن دخول المزارعين، موضحا أن الوزارة أعدت ونفّذت الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2020-2022.

وأضاف، خلال الاجتماع السنوي الأول للمنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية في عمّان، أن الوزارة أعدت أيضا خطة لتطوير قطاع الإرشاد الزراعي 2024-2030، لمساعدة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية وتطوير قطاع الزراعة في مختلف المجالات مع التركيز على إدخال التكنولوجيا الزراعية الحديثة وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.

وأشار الحنيفات إلى أن الوزارة عملت على تحسين البنية التحتية للخدمات الإرشادية من خلال رفع موازنة قطاع الإرشاد الزراعي من 140 ألف دولار في عام 2021 إلى قرابة 1.4 مليون دولار في العام الحالي.

وبين أن الوزارة توسعت في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل أكبر قدر ممكن من المزارعين، حيث جرى تعيين 300 مرشد خلال عامي 2023/2024، وتدريبهم وتوزيعهم على الوحدات الإرشادية في محافظات وألوية المملكة كافة لتعزيز الإرشاد الميداني.

ولفت النظر، خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أن الوزارة أنشأت لغايات تعزيز البنية التحتية للإرشاد الرقمي، مجموعات مواقع عبر التواصل الاجتماعي للمزارعين لمتابعة مشاكلهم، إضافة إلى العمل على إنشاء منصة إلكترونية للتوسع في عمليات الإرشاد الزراعي الرقمي.

وانطلق الاجتماع السنوي الأول للمنتدى العربي للخدمات الإرشادية الريفية في العاصمة الأردنية عمّان في الفترة من 29 إلى 31 تموز تحت عنوان "الابتكار في السياسات والممارسات لتحديث الخدمات الإرشادية الريفية في الدول العربية".

ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء وصناع السياسات والممارسين ورواد الخدمات الإرشادية الريفية من مختلف القطاعات بهدف دفع التقدم في الإرشاد الزراعي والخدمات الإرشادية الريفية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

الحنيفات، قال إن الوزارة عقدت شراكات حقيقية مع القطاع الخاص للنهوض بالخدمات الإرشادية الريفية للوصول إلى خدمات معاصرة ومبتكرة وشاملة وموجهة نحو السوق ومدفوعة بالطلب والتي بدورها ستسهم في التحول الريفي الشامل ورفع كفاءة المزارعين وتمكينهم من مواجهة التحديات العديدة التي تواجه القطاع الزراعي منها تحديات بيئية واقتصادية واجتماعية.

ولتمكين المرأة الريفية، أكد على دعم وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل من خلال توفير برامج تمويل بدون فائدة لمشاريع المرأة الريفية وصلت إلى قرابة 40 مليون دولار، وإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الريفية في عمّان بمساحة 8000 متر مربع والمعرض الدائم في إربد بمساحة 4000 متر مربع لتسويق منتجات المرأة الريفية والجمعيات التعاونية في الريف والبادية من خلال هذه المنافذ التسويقية.

وبين الحنيفات أنه جرى إقامة مهرجانات سنوية لمنتجات المرأة الريفية لمساعدة النساء على تسويق منتجاتها. ودعم تحالفات المزارعين في مناطق الريف والبادية لتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية.