القلعة نيوز - وافق البرلمان في تركيا، الثلاثاء، على قانون جديد يهدف لجمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، لكنه يفتح المجال أمام عمليات قتل هذه الكلاب، بحسب معارضين لهذا التشريع.
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض تستعصي على العلاج.
وكانت البلديات ملزمة، بموجب التشريع السابق، بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
وتقول الحكومة إن بند القتل الرحيم ضروري لمنع هجمات الكلاب وانتشار داء الكلب، على أن يتم جمع الكلاب المشردة الأخرى ووضعها في ملاجئ الحيوانات وعرضها للتبني.
ويقول المنتقدون لهذا القانون إن الاعتماد على الملاجئ وعمليات التبني حل غير قابل للتطبيق في نهاية المطاف بسبب الأعداد الكبيرة لهذه الكلاب.
ويدعو نشطاء حقوق الحيوان، الذين يخشون أن يكون مشروع القانون غطاءً لإعدام واسع النطاق على الرغم من نفي الحكومة، إلى حملة تعقيم جماعية بدلاً من ذلك.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبكوا مع الشرطة في بعض الأحيان.
وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو أربعة ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماً الماضية.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.
وينص بند القتل الرحيم، الذي تم تبنيه، على أنه سيتم قتل الكلاب إذا "شكلت خطراً على حياة أو صحة الأشخاص والحيوانات، أو أظهرت سلوكاً لا يمكن السيطرة عليه، أو كانت مصابة بمرض معدٍ أو غير قابل للشفاء أو كان تبنيها محظوراً".
وقالت الحكومة إن رؤساء البلديات الذين يرفضون تنفيذ القانون قد يُسجنون. كما حظرت دخول الزوار إلى البرلمان لتجنب المزيد من الاحتجاجات.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يحكم إسطنبول ومدناً كبرى أخرى، إن رؤساء بلدياته لن يطبقوا القانون إذا تم تمريره.
مخاوف مشروعة؟
واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل المناقشة، أن تركيا تواجه مشكلة "لا مثيل لها في أي بلد متحضر آخر" و"تنمو بشكل كبير".
وقال الرئيس، الذي يتمتع حزبه المحافظ حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بأغلبية مطلقة في البرلمان، الأربعاء، إن الناس يريدون "شوارع آمنة".
وينصّ مشروع القانون، الذي وضعه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، على وجوب جمع أعداد كبيرة من الكلاب، وإخصائها، ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها.
والنقطة الأخيرة في هذا القانون هي التي أثارت جدلاً كبيراً في تركيا، إذ تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"مأساة جزيرة الحظ السعيد (Hayirsiz Ada)".
ففي عام 1910، أسرت السلطات العثمانية 60 ألف كلب ضال (وفقاً للتقديرات) في إسطنبول، ونَفَتْها إلى هذه الجزيرة الصخرية الجرداء في وسط بحر مرمرة حيث التهم بعضها بعضاً.
وأعربت نقابة الأطباء البيطريين التركية عن معارضتها إدراج أي خطط للقتل الرحيم في القانون، مستنكرةً عدم استشارتها.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن "القتل ليس حلاً"، مؤكدةً أن "خفض عدد الكلاب ممكن في وقت قصير من خلال التعقيم الفعّال".
وبموجب التشريع الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني من أمراض تستعصي على العلاج.
وكانت البلديات ملزمة، بموجب التشريع السابق، بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عُثر عليها.
وتقول الحكومة إن بند القتل الرحيم ضروري لمنع هجمات الكلاب وانتشار داء الكلب، على أن يتم جمع الكلاب المشردة الأخرى ووضعها في ملاجئ الحيوانات وعرضها للتبني.
ويقول المنتقدون لهذا القانون إن الاعتماد على الملاجئ وعمليات التبني حل غير قابل للتطبيق في نهاية المطاف بسبب الأعداد الكبيرة لهذه الكلاب.
ويدعو نشطاء حقوق الحيوان، الذين يخشون أن يكون مشروع القانون غطاءً لإعدام واسع النطاق على الرغم من نفي الحكومة، إلى حملة تعقيم جماعية بدلاً من ذلك.
وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية للاحتجاج على القانون واشتبكوا مع الشرطة في بعض الأحيان.
وأشار مشروع القانون إلى أن عدد الكلاب الضالة في تركيا يقدر بنحو أربعة ملايين كلب، وأن البلديات أخصت حوالي 2.5 مليون كلب خلال العشرين عاماً الماضية.
وجاء في القانون أنه يوجد حاليا 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.
وينص بند القتل الرحيم، الذي تم تبنيه، على أنه سيتم قتل الكلاب إذا "شكلت خطراً على حياة أو صحة الأشخاص والحيوانات، أو أظهرت سلوكاً لا يمكن السيطرة عليه، أو كانت مصابة بمرض معدٍ أو غير قابل للشفاء أو كان تبنيها محظوراً".
وقالت الحكومة إن رؤساء البلديات الذين يرفضون تنفيذ القانون قد يُسجنون. كما حظرت دخول الزوار إلى البرلمان لتجنب المزيد من الاحتجاجات.
وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض، الذي يحكم إسطنبول ومدناً كبرى أخرى، إن رؤساء بلدياته لن يطبقوا القانون إذا تم تمريره.
مخاوف مشروعة؟
واعتبر الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل المناقشة، أن تركيا تواجه مشكلة "لا مثيل لها في أي بلد متحضر آخر" و"تنمو بشكل كبير".
وقال الرئيس، الذي يتمتع حزبه المحافظ حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه بأغلبية مطلقة في البرلمان، الأربعاء، إن الناس يريدون "شوارع آمنة".
وينصّ مشروع القانون، الذي وضعه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، على وجوب جمع أعداد كبيرة من الكلاب، وإخصائها، ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً في حال لم يتم تبنيها.
والنقطة الأخيرة في هذا القانون هي التي أثارت جدلاً كبيراً في تركيا، إذ تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ"مأساة جزيرة الحظ السعيد (Hayirsiz Ada)".
ففي عام 1910، أسرت السلطات العثمانية 60 ألف كلب ضال (وفقاً للتقديرات) في إسطنبول، ونَفَتْها إلى هذه الجزيرة الصخرية الجرداء في وسط بحر مرمرة حيث التهم بعضها بعضاً.
وأعربت نقابة الأطباء البيطريين التركية عن معارضتها إدراج أي خطط للقتل الرحيم في القانون، مستنكرةً عدم استشارتها.
واعتبرت النقابة، في بيان، أن "القتل ليس حلاً"، مؤكدةً أن "خفض عدد الكلاب ممكن في وقت قصير من خلال التعقيم الفعّال".
