التشكيل القادم، تحليل واقعي سريع.
القلعة نيوز:
كتب تحسين أحمد التل: بالتأكيد؛ لن أتكهن وأذكر أسماء الوزراء في حكومة الدكتور جعفر حسان القادمة، بعد أسبوع على أقل تقدير، إنما سأبين بنوع من التحليل نوعية الوزراء، أو ممن سيقع عليهم اختيار الرئيس المكلف، مع الإشارة الى أنه سيكون هناك ترشيحات من هنا وهناك، وبالوقت نفسه أعرج على بعض النقاط في كتاب التكليف السامي.
دون أن أتابع تحركات الرئيس المكلف، أعلم بأنه سيلتقي مع رؤساء وأمناء الأحزاب التي حصلت على أغلبية برلمانية، وأوصلت أكثر من خمسين نائباً الى البرلمان، وأخص هنا ثلاثة أحزاب رئيسية سيطرت على عدد لا يستهان به من المقاعد.
إذا فكر الرئيس المكلف بتوزير عدد من رؤساء وأمناء الأحزاب، فسيكون هناك تشكيلة وطنية أردنية إسلامية، يتم منحها وزارات؛ الإعلام، والخارجية، والاقتصاد الوطني، والداخلية، والتخطيط، والبلديات، والسياحة، والعمل، والاستثمار، والصحة، والتربية والتعليم.
بقية الوزارات ستوزع وفق التقسيم الجغرافي والعشائري، وإرضاء بعض الذين لم يحالفهم الحظ، وخسروا مقاعدهم النيابية، أو ممن لم يترشحوا وهم يعتمدون على توزيرهم كعادة كثير من الشخصيات السياسية، أو السفراء وكانوا يحملون حقائب وزارية سابقة.
خلال قراءتي لكتاب التكليف السامي، ومع أنه جاء شاملاً، لكن كان هناك بعض النقاط في غاية الأهمية، تهم المواطن، وجاءت على النحو التالي:
أولاً: الحكومة تتحمل مسؤوليات عظيمة وثقيلة، هي مساءلة عنها، ويجب أن تكون مهام الوزراء واضحة، ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، والمتابعة، والتقييم، وفق رؤية التحديث الشامل.
ثانياً: تعزيز البيئة السياسية المناسبة لحماية الحقوق والحريات، لينخرط الجميع بالمشروع السياسي للدولة الأردنية، وليُقبِل المواطنون بكل ثقة على الاندماج في الحياة العامة دون تردد... الخ.
وهذا يعني زيادة في مساحة الحريات، مما سيتطلب من الحكومة والمجلس النيابي، إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية، ليتناسب مع التوجهات العامة؛ بزيادة الحريات، ورفع سقف المشاركة بعد الإحباط الذي أصاب نسبة كبير جداً ممن رفضوا التصويت في الإنتخابات.
ثالثاً: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وضبط المديونية في وجه التحديات الإقليمية والدولية، حماية لمنعتنا الاقتصادية، ولتمكيننا من الإسراع في التنمية، والنمو، لتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي.
باعتقادي هذا البند يعد من أهم البنود في كتاب التكليف، لأن العمل على هذا الملف يحتاج الى خطة استراتيجية، لا تعتمد على جيب المواطن بالدرجة الأولى، إذ يمكن للحكومة أن تلغي الكثير من الهيئات المستقلة، والتخفيف قدر الإمكان من الإنفاق العام، وخلق مشاريع أردنية للتقليل من مشكلة البطالة التي ستساهم في تبريد الشارع الأردني.
نتمنى للرئيس الجديد الدكتور جعفر حسان، كل التوفيق، وأن يتمكن بعون الله من تنفيذ أغلب بنود كتاب التكليف السامي، وبالرغم من حالة الإحباط التي نعاني منها، لكن يبقى الأمل بالتغيير الى الأفضل حاضراً، ونحن شعب لا نيأس بإذن الله تعالى.
