القلعة نيوز:
حذر كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، من أنه إذا تم تمرير التشريع الذي ينص على وجوب قطع العلاقات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، فهذا يعد "خرقا لميثاق الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى طرد إسرائيل من المنظمة الأممية"، وفقا لصحيفة/يديعوت أحرونوت/ العبرية.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غدا الاثنين، جلسة للمصادقة على قرار حظر "الأونروا"، بالقراءتين الثانية والثالثة، كي يصبح التشريع قانونا.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرنوت/: إن "لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وافقت في أوائل تشرين أول/أكتوبر الحالي، على التشريع الذي يقطع العلاقة بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا".
ووفقا للاقتراح، "يمنع جميع ممثلي الحكومة، أينما كانوا موجودين من الاتصال بالأونروا".
وأوضحت الصحيفة أنه في حال تمت الموافقة على التشريع "فلن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية، من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة، كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للوكالة الأممية".
وذكرت الصحيفة أنه ردا على تقدم التشريع، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، رسالة حادة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعاه فيها إلى "التحرك لوقف التشريع".
وكتب غوتيريش: "من المثير للقلق للغاية أن يتم النظر في تشريعات دولة عضو في الأمم المتحدة، تتعارض تمامًا مع مبادئ ميثاقها".
وفي يوليو/تموز الماضي صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا "منظمة إرهابية".
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست، بإعلان الأونروا "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في "إسرائيل" وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
ويأتي الاستهداف الإسرائيلي لـ"الأونروا"، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، غدا الاثنين، جلسة للمصادقة على قرار حظر "الأونروا"، بالقراءتين الثانية والثالثة، كي يصبح التشريع قانونا.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرنوت/: إن "لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وافقت في أوائل تشرين أول/أكتوبر الحالي، على التشريع الذي يقطع العلاقة بين دولة الاحتلال ووكالة الأونروا".
ووفقا للاقتراح، "يمنع جميع ممثلي الحكومة، أينما كانوا موجودين من الاتصال بالأونروا".
وأوضحت الصحيفة أنه في حال تمت الموافقة على التشريع "فلن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية، من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الأونروا، ولن يتمكن موظفو الجمارك من التعامل مع البضائع التي تستوردها الوكالة، كما سيتم إلغاء المزايا الضريبية للوكالة الأممية".
وذكرت الصحيفة أنه ردا على تقدم التشريع، وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، رسالة حادة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، دعاه فيها إلى "التحرك لوقف التشريع".
وكتب غوتيريش: "من المثير للقلق للغاية أن يتم النظر في تشريعات دولة عضو في الأمم المتحدة، تتعارض تمامًا مع مبادئ ميثاقها".
وفي يوليو/تموز الماضي صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا "منظمة إرهابية".
وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست، بإعلان الأونروا "منظمة إرهابية"، وحظر عملها في "إسرائيل" وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.
ويأتي الاستهداف الإسرائيلي لـ"الأونروا"، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، عدوانه على قطاع غزة، للعام الثاني، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألفا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
