رصدت موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام المقبل 3.5 مليون دينار لأعمال ﺍﻟﺘنقيب ﻋﻦ ﺍﻟبترول ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

هذه المخصصات تأتي من أصل مجموع نفقات رأسمالية في وزارة الطاقة في مشروع موازنة 2025 مقدرة بنحو 18.41 مليون دينار مقارنة مع 17.21 مليون دينار المعاد تقديرها عن العام الحالي بزيادة مقدارها 1.2 مليون دينار أي ما نسبته نحو 7 %.

ويضاف إلى ذلك نفقات جارية مقدرة للعام المقبل بنحو 6.85 مليون دينار مقارنة مع 6.3 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي بفارق 482 ألف دينار أي ما نسبته 7.5 %، وعليه يكون مجموع نفقات وزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر في مشروع موازنة الحكومة للعام 2025 ما قيمته 25.269 مليون دينار مقارنة مع 23.587 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي وبزيادة نسبتها نحو 7.1 %.

وأرجعت الوزارة أبرز الفروقات ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟمقدرة ﻟﻌﺎﻡ 2025 ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ 2024 بالنسبة للنفقات الجارية إلى اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 395 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ للرواتب بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﺮ ﻭالإحداثات ﺍﻟجديدﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2025، واﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70 أﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﻭﺗﺮﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭأﻣﻦ ﻭﺣﺮﺍﺳﺔ ﻭﺑﻨﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ.

كما يضاف إلى ذلك ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍلأخرى ﺑﻘﻴﻤﺔ 17 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺑﻨﺪ ﻣﻜﺎﻓآﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﻴﻦ.

أما بالنسبة إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭجاء ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 3 ملايين ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ إﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ/ﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑﻘﻴﻤﺔ 800 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ ﺑﻘﻴﻤﺔ 500 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻭﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 300 ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮﻯ.

وتضمنت أهم المشاريع الرأسمالية للوزارة في مشروع موازنة العام المقبل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ بمخصصات تبلغ مليون دينار مقارنة مع 700 ألف معاد تقديرها عن العام الحالي، ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ/اﺳﺘﻤﻼﻛﺎﺕ بقيمة 200 ألف دينار وهي نفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الحالي.

ومن هذه المشاريع ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻂ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ/ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ بقيمة 600 ألف دينار ثابتة بين العامين، وﺗﻄﻮﻳﺮ الإﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺣﻤﺰﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ بمخصصات تقدر بمبلغ مليوني دينار مقارنة مع 1.5 مليون دينار معاد تقديره عن العام الحالي، وﺗﺰﻭﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ بمبلغ 5 ملايين دينار مقارنة مع 4.5 مليون معاد تقديره.

ومن هذه المشاريع أيضا ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﺣﺎﻥ بقيمة مليون دينار مقارنة مع 500 ألف دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، وإﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮباء ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ / ﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﻳﻒ بقيمة مليوني دينار ثابتة بين العامين وﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ/ ﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﻳﻒ بقيمة 2.5 مليون دينار، وﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ إﻧﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﻭﻣﺨﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ / ﻓﻠﺲ ﺍﻟﺮﻳﻒ بقيمة 3 ملايين دينار مقارنة مع 2.2 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي‘ وعدد من المشاريع الأخرى.

وقالت الوزارة في مشروع موازنتها "أبرز الأﻟﻮلوﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺴﻨﻮﺍﺕ 2025 – 2027 تتضمن وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ الأﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، بالإضافة إلى ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺤﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻈﻴﻔﺔ".

كما تشتمل هذه الأولويات على ﺗﻄﻮﻳﺮ الأردن ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﻛﺰﺍ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ (الصناعاتﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ)، و ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ الأردن ﻭﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻬﺎ إﻃﻼﻕ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎة (الموارد المستدامة).

وتستهدف الوزارة في مشروع موازنتها رفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة للتنقيب عن النفط والغاز العام المقبل إلى 4 من 2 حاليا والحفاظ على نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء عند 26 %، ونسبة تأمين التزود بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزود بالغاز الطبيعي 4 مصادر.

وكانت أبرز التحديات التي أشارت إليها الوزارة ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ، وﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮباء ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، إضافة إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺨﺮ ﺍﻟﺰﻳﺘﻲ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.