القلعة نيوز- دعت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الحرب الجائرة على قطاع غزة.

وأشاد أعضاء اللجنة، لدى اجتماعهم اليوم الاثنين برئاسة مقرر اللجنة علي العايد، بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية، وجهوده في التأثير على عواصم صنع القرار في المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف مشتركة داعمة للقضية الفلسطينية، مثمنين مبادرة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بإعادة خدمة العلم، باعتبارها رسالة واضحة بأن الأردن قوي بأبنائه وشبابه الذين يقفون صفا واحدا لحماية الوطن ومؤسساته خلف قيادته الحكيمة، والتي تمثل لبنة مهمة في تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات.

ودانت اللجنة في بيان، تصريحات نتنياهو، حول ما أسماه "رؤية إسرائيل الكبرى" على حساب أراض عربية، والاستمرار في التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني في الضفة الغربية، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها، وإجهاض أي إمكانية حقيقية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح البيان، أن مثل هذه التصريحات والافعال تتعارض وبصورة جلية مع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، وتهدد بانهيار قواعدها، مثلما تكشف حقيقة نوايا إسرائيل القائمة على التوسع والهيمنة والعدوان، وان اسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن وأد السلام وانعدام الاستقرار في المنطقة، ومشددا على ضرورة العمل الفوري على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واشار، الى ان التصريحات والممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً لقرارات الشرعية الدولية، وتتناقض مع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907 كما تخالف بشكل مباشر ميثاق الامم المتحدة، لا سيما المادة (2) الفقرة (4) التي تنص على "امتناع جميع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي".

واضاف البيان ان ما يُطرح من خرائط وأفكار توسعية، وما يُمارس على الأرض من استيطان، واعتداء على الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويقوض بشكل ممنهج أسس عملية السلام، ويطيح بمبدأ حل الدولتين الذي أقرته الأسرة الدولية باعتباره الحل الوحيد العادل والشامل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وفي ما يلي نص البيان :-

تعرب لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان عن أشد مواقف الرفض والاستنكار لما تقوم به إسرائيل "السلطة القائمة *بالاحتلال*" في الضفة الغربية وقطاع غزة من قتل وتدمير وتشريد بحق المواطنين الفلسطينيين ، وبالقدر ذاته ، تندد اللجنة بالتصريحات التي صدرت عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى" على حساب أراضيمن الدول العربية، وتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية الى الاستمرار فيتوسيع الاستيطان غير الشرعي واللاقانوني في الضفة الغربية، بما يؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها وإجهاض أي إمكانية حقيقية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ترىاللجنة إن التصريحات والممارسات الإسرائيليةتمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً لقرارات الشرعية الدولية، وتتناقضمع اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907 كما تخالف بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة،لا سيما المادة (2) الفقرة (4) التي تنص على امتناع جميع الأعضاء عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

واكدت اللجنة على ان ما يُطرح من خرائط وأفكار توسعية، وما يُمارس على الأرض من استيطان وضمّ واعتداء على الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلىأهلنا في الضفة وقطاع غزة، يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، ويقوّض بشكل ممنهج أسس عملية السلام، ويطيح بمبدأ حل الدولتين الذي أقرّته الأسرة الدولية باعتباره الحل الوحيد العادل والشامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وإذ تشدد اللجنة على أن مثل هذه التصريحات والافعال تتعارض وبصورة جلية لا لُبس فيها مع المواد (2 و 3) من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، وتهدد بانهيار قواعدها، فإنها في الوقت ذاته، تكشف حقيقة نوايا إسرائيل القائمةعلى التوسع والهيمنة والعدوان وتوكّد على ان إسرائيللم تسعَ نحو إقامة سلام عادل وشامل في المنطقة وأنها ستتحمل المسؤولية الكاملة عن وأد فرص السلام وانعدام الاستقرار في المنطقة.

وإذ تشجب لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الاعيان، هذه المواقف العدائية، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ووقف الحرب الجائرة على قطاع غزة، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبهذا الصدد تشيد اللجنة بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، الداعمة للقضية الفلسطينية وجهود جلالته التي بذلها وما زال يبذلها بالتأثير على عواصم صُنع القرار في المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف مساندة للقضية الفلسطينية وداعمة للشعب الفلسطيني.

وتؤكد اللجنة أن الأردن قوي بقيادته الهاشمية وشعبه الوفي وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية ووحدة أبنائه والتفافهم حول القيادة وتشيد اللجنة بقرار سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله حفظه الله بإعادة خدمة العلم والتي تمثل لبنة في بناء الجبهة الداخلية القوية القادرة على مواجهة كل التحديات والتهديدات.