وجه النائب أحمد الهميسات، سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء جعفر حسان؛ استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتعلق بقيام رئيس ديوان المحاسبة بسحب مندوبي الديوان في العديد من الوزارات والدوائر الحكومية.

وقال الهميسات في سؤاله النيابي :

ما هي الأسباب والمبررات والغاية من قيام رئيس ديوان المحاسبة بسحب مندوبي الديوان؟

هل تم اتخاذ القرار بصفة رسمية وبقرار صادر عن مجلس الوزراء أم هو قرار فردي؟

من هي الجهة التي سوف تحل محل ديوان المحاسبة لتقوم برصد المخالفات والتجاوزات للحفاظ على المال العام؟

كيف نستطيع حماية مؤسساتنا الحكومية من التجاوزات والمخالفة جراء سحب مندوبي ديوان النحاسبة من الوزارات؟