واستعرضت بني مصطفى، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة، مجالات التعاون بين وزارة التنمية ووكالات الأمم المتحدة، في العديد من البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، مشيدة بالشراكة ما بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة، وأهمية الجهود التي تقوم بها، والدعم الذي تقدمه للوزارة، في مختلف المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتطلع للمضي قدما في استمرارية الشراكة والتعاون.
وتناولت، جهود الوزارة في مجال تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2026-2033)، مثمنة التعاون المشترك والمتواصل مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية، وأهمية استمرار العمل لاستكمال تنفيذ جميع محاورها.
وأشارت بني مصطفى، إلى نظام مهننة العمل الاجتماعي، الذي سينعكس إيجابا على نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية، وما يرتبط فيه استحداث سجل العاملين الاجتماعين من الحاصلين على شهادات مزاولة المهنة، ممن سيخضعون للتدريب والتأهيل، مؤكدة أهمية الشراكة مع الجمعيات والعمل على تصنيفها، وأهمية تشكيل الائتلافات فيما بينها، لإنشاء المشاريع الإنتاجية المستدامة.
وتطرقت إلى مشروع "الواحات لتمكين المرأة والفتاة"، وأثره الإيجابي في تمكين الفتيات والسيدات اجتماعيا واقتصاديا، من خلال توفير فرص التدريب في المجالات المختلفة، ومشروع مكاني، الذي يتيح فرص التعليم للأطفال والشباب، وإكسابهم المهارات الريادية ليتمكنوا من الانخراط في الحياة المجتمعية، وتنمية مواهبهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع.
وجرى خلال اللقاء، استعراض لأبرز الخطط المستقبلية على صعيد الخدمات والمساعدات الاجتماعية، لاسيما في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام وفاقدي السند الأسري، وتعزيز الإنتاجية، والخدمات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، وكذلك على صعيد أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبهم، أعرب القائمون على وكالات الأمم المتحدة، عن استعدادهم لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية واستمرار التعاون معها في خططها المستقبلية بما ينعكس إيجابا على نوعية وجودة الخدمات المقدمة، مثمنين الجهود المبذولة من الوزارة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
واستعرضت بني مصطفى، خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة، مجالات التعاون بين وزارة التنمية ووكالات الأمم المتحدة، في العديد من البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للفئات المستهدفة، مشيدة بالشراكة ما بين الوزارة ووكالات الأمم المتحدة، وأهمية الجهود التي تقوم بها، والدعم الذي تقدمه للوزارة، في مختلف المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتطلع للمضي قدما في استمرارية الشراكة والتعاون.
وتناولت، جهود الوزارة في مجال تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2026-2033)، مثمنة التعاون المشترك والمتواصل مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة، في مجال تنفيذ الإستراتيجية، وأهمية استمرار العمل لاستكمال تنفيذ جميع محاورها.
وأشارت بني مصطفى، إلى نظام مهننة العمل الاجتماعي، الذي سينعكس إيجابا على نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية، وما يرتبط فيه استحداث سجل العاملين الاجتماعين من الحاصلين على شهادات مزاولة المهنة، ممن سيخضعون للتدريب والتأهيل، مؤكدة أهمية الشراكة مع الجمعيات والعمل على تصنيفها، وأهمية تشكيل الائتلافات فيما بينها، لإنشاء المشاريع الإنتاجية المستدامة.
وتطرقت إلى مشروع "الواحات لتمكين المرأة والفتاة"، وأثره الإيجابي في تمكين الفتيات والسيدات اجتماعيا واقتصاديا، من خلال توفير فرص التدريب في المجالات المختلفة، ومشروع مكاني، الذي يتيح فرص التعليم للأطفال والشباب، وإكسابهم المهارات الريادية ليتمكنوا من الانخراط في الحياة المجتمعية، وتنمية مواهبهم وقدرتهم على الابتكار والإبداع.
وجرى خلال اللقاء، استعراض لأبرز الخطط المستقبلية على صعيد الخدمات والمساعدات الاجتماعية، لاسيما في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام وفاقدي السند الأسري، وتعزيز الإنتاجية، والخدمات التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية، وكذلك على صعيد أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبهم، أعرب القائمون على وكالات الأمم المتحدة، عن استعدادهم لدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية واستمرار التعاون معها في خططها المستقبلية بما ينعكس إيجابا على نوعية وجودة الخدمات المقدمة، مثمنين الجهود المبذولة من الوزارة واللجنة الوزارية لتمكين المرأة.
