شريط الأخبار
وزير الطاقة: المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد خطوة أساسية في استكشاف النفط والموارد الطبيعية وزيرة السياحة تعلن عن اكتشاف أثري جديد جنوب شرقي محمية وادي رم وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يعلق على إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الأردني الجامعة العربية تدعو لتوخي الحذر من تحولات الذكاء الاصطناعي الأردن يدين دعوات تفجير المسجد الأقصى المبارك فراغ حضاري.. 92 شهيدا في قطاع غزة خلال يومين الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري محاميات المفرق: الأردن مُصان بقيادته الهاشمية وجيشه وأجهزته الأمنيه وفيات السبت 19-4-2025 المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة السعودية: على الراغبين في أداء فريضة الحج الحصول على تصريح عيسى الخشاشنة نقيباً للأطباء الأردنيين الوزير الأسبق قفطان المجالي: الأردن قوي بقيادته الهاشميه ووحدته الوطنيه وتماسك شعبه فعاليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية وزير الداخلية يكشف عن خطوات سهلة لإصدار الشهادات عبر تطبيق سند "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الراهن على غزة الأشد منذ بدء الحرب

عشرون سبباً لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى (290) ديناراً !

عشرون سبباً لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى (290) ديناراً !
القلعة نيوز:

صرّح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي بأن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل من المرجّح أن تجتمع خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ قرار بالإجماع لرفع الحد الأدنى للأجور في المملكة من 260 ديناراً إلى 290 ديناراً على الأقل.

وبين الصبيحي في منشور له أن القرار سيطبق اعتباراً من 1 يناير 2025، مع ربط هذا الحد بمعدلات التضخم في السنوات اللاحقة.

أكد الصبيحي أن هذه الخطوة ستعود بفوائد متعددة تشمل:

  1. تحسين مستوى المعيشة لمئات الآلاف من العاملين الذين يتقاضون أجوراً متدنية.
  2. تعزيز الإنفاق المحلي على الأساسيات، مما ينعكس إيجابياً على الأسر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
  3. زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بحوالي 14 مليون دينار سنوياً، مع تزايد المبلغ تدريجياً.
  4. تحسين الرواتب التقاعدية المستقبلية لأكثر من 153 ألف عامل مسجّل في الضمان الاجتماعي.
  5. رفع مستوى الحمايات الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
  6. تشجيع الشباب الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بأجور معقولة.
  7. رفع دخل الفرد الأردني بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي لزيادة الدخل بنسبة 3% سنوياً.
  8. تحفيز العمال وتعزيز إنتاجيتهم وانتمائهم لبيئة العمل.
  9. خفض معدلات الفقر والبطالة، خاصة بين فئات الشباب.
  10. تعزيز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل محلياً وإقليمياً.
  11. تخفيف الضغوط النفسية عن المتعطلين عن العمل.
  12. دعم القطاع الخاص لتحسين تكيفه مع متغيرات السوق وزيادة إنتاجيته.
  13. تخفيض تكاليف دعم الضمان الاجتماعي للرواتب التقاعدية الأساسية.
  14. ردم الفجوة في الدخل بين المواطنين وتعزيز العدالة الاقتصادية.
  15. تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل.
  16. تقليص العمل في الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الشمول في القطاعات المنظمة.
  17. تشجيع بيئة العمل اللائق وفق المعايير الدولية.
  18. تعزيز استثمارات الضمان الاجتماعي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
  19. الحد من التهرب التأميني وزيادة الشمولية في الضمان الاجتماعي.

وأشار الصبيحي إلى أن هذا القرار سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز من قدرة المملكة على بناء اقتصاد مستدام قائم على العمل المنظم والعدالة الاجتماعية.