وأوضح أبو عاقولة في تصريح صحفي أن الصادرات الأردنية والسورية، بالإضافة إلى بضائع الترانزيت، تواجه تحديات متزايدة بسبب ارتفاع رسوم المرور على الشاحنات في كلا البلدين.

وطالب بإعادة تطبيق الرسوم التي كانت معمولا بها سابقا بموجب الاتفاقية الموقعة عام 1999 ومذكرة التفاهم لعام 2009، والتي حددت الرسوم بحوالي 150 دولارا.

وأشار إلى أن الرسوم الحالية تتجاوز عشرة أضعاف ما تم الاتفاق عليه، مما يتطلب تطبيق الاتفاقيات بشكل كامل لتسهيل حركة البضائع وتخفيف كلف الشحن.

وأضاف أن من أبرز العقبات الأخرى صعوبة تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين بين البلدين بسبب الظروف الراهنة، بالإضافة إلى اشتراط الحكومة السورية دخول البضائع عبر موانئها بدلا من السماح بدخول الحاويات القادمة من ميناء العقبة، مما يفرض نقل البضائع بنظام "باك تو باك" في مركز جمرك جابر.

وأكد أبو عاقولة على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين اللجان الفنية المشتركة لإزالة كافة التحديات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن يمثلون وكلاء تجار الترانزيت لدول الخليج العربي والسوريين واللبنانيين للبضائع الواردة والصادرة من ميناء العقبة وجمرك العمري، القادمة من دول الخليج والصين واليابان وغيرها.

وأشار إلى أن الطريق إلى الأراضي السورية آمن، وأن حركة البضائع تسير بسلاسة بفضل الإجراءات المتخذة من كلا الطرفين لتحسين انسيابية النقل والتجارة.

وأشار أبو عاقولة إلى أن جمرك جابر تعامل خلال الأسبوع الماضي مع 940 شاحنة ما بين واردة أو صادرة من كلا الطرفين، وهي: 84 صادرات وطنية، و428 ترانزيت مغادر وارد من العقبة ودول الخليج ومتجه إلى سوريا ولبنان، ووارد من الجمهورية العربية السورية 318 شاحنة محملة، و110 شاحنات فارغة متوجهة إلى دول الخليج.

وأكد أن الأجهزة الأمنية والجمارك في جمرك جابر قدمت كل التسهيلات وما زالت تقدم لتسيير انسياب البضائع بأسرع وقت.

كما ذكر أبو عاقولة أن المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة أدخلت 263 شاحنة محملة بالبضائع بالاتجاه السوري وإلى لبنان، وما زالت مستمرة في تحميل كافة البضائع التي تعطلت خلال الإغلاق، مقدمة كل التسهيلات التي من شأنها الإسراع في تحميل البضائع وإخراجها بالاتجاه السوري واللبناني.