القلعة نيوز– وصف معنيون وعاملون بقطاع السيارات، قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات، بالخطوة التصحيحية التي ستسهم في إرساء حالة من الاستقرار الضريبي لسوق المركبات المحلية، الذي عانى سابقا من تشوهات عديدة.

وبينوا أن القرار سيعمل على تحفيز السوق وتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الحديثة والصديقة للبيئة ما يدعم الاقتصاد الوطني وتخطيط مستقبل القطاع بشكل واضح، ويدعم المستوردين والتجار ويساهم في تحقيق الاستدامة التي هي من مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن احتساب ضريبة خاصة للمركبات وفق آلية متدرجة، سيعمل على تحقيق عدالة ضريبية تصب في صالح المواطن عند اختيار فئة المركبة التي يحتاجها بما يتناسب مع قدراته المالية.

وأضافوا أن القرار الأخير يعالج العديد من الفجوات الحاصلة في قطاع تجارة المركبات من جانب إيجاد استقرار نسبي للتشريعات الخاصة بالقطاع، والمساعدة في تصريف الأصول المتواجدة في معارض الشركات، إضافة إلى كونه يصب في صالح جميع الأطراف وضمان تحسن أسعار المركبات في جميع فئاتها.

وكان مجلس الوزراء أقر نظاما معدلا لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2024، بحيث يعتمد ترخيصها وفقا لأسعارها قبل الجمرك بدلا من سعة المحرك، ويطبق على المركبات الخاصة التي سيتم ترخيصها لأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025، ولن تشمل التعديلات الجديدة المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024، بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها سواء كانت بنزين أو هايبرد أو كهربائية، وسيستمر ترخيصها كما هو.

ويهدف النظام المعدل إلى تحقيق العدالة ومعالجة التشوهات بطريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية التي تعتمد على سعة المحرك، وسيتم تعديلها بحيث تصبح اعتبارا من بداية العام وفقا للقيمة الشرائية للمركبة دون الجمرك، اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات.

ويشجع النظام المعدل على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة (الهايبرد والكهرباء)، إذ يقلل رسوم ترخيص مركبات الهايبرد بنسبة 25 بالمئة ومركبات الكهرباء بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع مثيلتها في القيمة السعرية من مركبات البنزين التي ترخص بعد صدور النظام، ما يسهم في استمرار تشجيع المواطنين على التحول إلى هذين النوعين من المركبات.

وأكد رئيس جمعية وكلاء السيارات محمد عليان، أن القرار يعالج الاختلالات التي كانت تعتمد قيمة المركبة قبل جمركها كأساس لاحتساب رسوم الترخيص بدلا من سعة المحرك للمركبات الجديدة التي سيتم ترخيصها ولأول مرة بعد تاريخ 1/1/2025.

وأضاف أن التعديلات لن تشمل المركبات المرخصة حتى تاريخ 31/12/2024 بغض النظر عن فئتها أو قيمتها أو نوعها وسيستمر ترخيصها كما هو، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسوم الترخيص الحالية اتساقا مع التحولات العالمية في صناعة المركبات، لتعتمد سعر المركبة وليس سعة المحرك.

وبين أن التعديلات تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية لها، مؤكدا أن القرار واضح بأنه لا تغيير على رسوم ترخيص المركبات الكهربائية التي تقل قيمتها دون الجمرك عن 10 آلاف دينار، بحيث تبقى 50 دينارا.

وتحدث عليان، عن أثر تخفيض رسم الترخيص بنسبة 20 بالمئة للمركبات المرخصة بعد تاريخ 1/1/2025 بعد مرور 5 سنوات على تسجيلها مهما كان نوعها، موضحا أن القرار راعى التراجع في القيمة السوقية للمركبة مع مرور الزمن مما يشير إلى صواب القرار وعدالته في بناء وتخطيط مستقبل القطاع بشكل جيد.

وتابع أن الحكومة اعتمدت في القرار نهج التدرج في تطبيق آلية احتساب الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، ما يحقق مصالح المستوردين والمواطنين ويضمن الاستقرار التشريعي، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بدعم السيارات ذات الطاقة المتجددة والهايبرد والكهرباء وهذا نهج عالمي في مواكبة التطور والحرص على البيئة، الأمر الذي يدعم التوازن في سوق صناعة المركبات المتغيرة بشكل متسارع في التكنولوجيا.

وقال إن أسعار السيارات لدى الوكلاء لن يطرأ عليها أي تغيير حتى حين نفاذ المخزون، أي ما يقارب 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأسعار بعد البدء بالاستيراد وفقا للقرار الجديد ستشهد تحسنا ملحوظا.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات محمد الزرو، أن نهج التدرج الضريبي الذي اعتمدته الحكومة يمنح الشركات والتجار رؤية واضحة للتخطيط ووضع استراتيجيات عمل طويلة الأمد دون مفاجآت.

بدوره، رأى محمد مرعي من قسم المبيعات في شركة أبو خضر، أن التعديلات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا، تهدف لتحقيق العدالة ومعالجة التشوهات في طريقة احتساب رسم الترخيص، مشيرا إلى أنها تشجع على اقتناء المركبات الموفرة للطاقة من خلال تقليل رسوم الترخيص السنوية.

من جهته، مدير المبيعات بإحدى الشركات الوكيلة لسيارات صينية عمر عماري، أن القرار منصف ويؤدي إلى استقرار السوق كما سيشجع في اقتناء المركبات الموفرة للطاقة التي تعتمد على الكهرباء بشكل أكبر، ما سيسهم في تعزيز سوق المركبات التي تعمل على الكهرباء وبالتالي تخفيض الكلف المالية والمصروفات على المواطنين، وتعزيز التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.

-- (بترا)