شريط الأخبار
الصفدي من الرياض يؤكد على أهمية تهيئة ظروف عودة اللاجئين السوريين لوطنهم رئيس الوزراء يستقبل أمين سر حاضرة دولة الفاتيكان "الطاقة": 90 مليون دينار قيمة التخفيض على كلف قطاع الكهرباء الملك يستقبل أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الحنيطي يعود مصاب الاشتباك المسلح على الواجهة الشمالية للمملكة يلدز يكرر إنجاز رونالدو في ديربي تورينو سيارتو: العقوبات الأمريكية ضد روسيا ترفع أسعار الوقود "بعد تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى".. هل اقتربت ساعة رحيل ماكرون من قصر الإليزيه؟ التشكيلة الأساسية لقمة أرسنال ومانشستر يونايتد مصر تعلن سداد قروض خارجية بقيمة 32.9 مليار دولار مستشار ترامب يؤكد أن الاستعدادت جارية لعقد لقاء مع بوتين ما سر غياب رئيس ريال مدريد عن الاجتماع التقليدي قبل مواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني؟ الصفدي يلتقي وزيرة الخارجية الألمانية رفع تعرفتي المياه والصرف الصحي، على فواتير شهر كانون الثاني/يناير الجاري رئيس الوزراء : نجاح القطاع الخاص هو نجاح للجميع وللاقتصاد الوطني مدير الأمن العام يلتقي القادة الميدانيين وقادة الكتائب في قوّات الدرك وزير العمل يلتقي القطاع التجاري ومستثمرين في المدينة الصناعية بالطفيلة الفايز يرعى فعاليات اليوم العلمي لكلية الحقوق في جامعة الإسراء رئيس مجلس النواب يلتقي السفير البريطاني الصفدي يترأس جانبا من اجتماع ملتقى البرلمانيات الأردنيات

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات

النائب هالة الجراح تفتح ملف مبالغ المطالبات المالية، وشركات ليس لها بيانات
القلعة نيوز-قامت النائب هالة الجراح من الحزب الوطني الإسلامي، ومن خلال ممارستها لدورها الرقابي في مجلس النواب بتوحيه سؤالين توزعوا مناصفة على وزير المالية ورئيس الوزراء، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه الأسئلة التالية إلى معالي رئيس الوزراء، ووزير المالية.
نص السؤال:

سؤال لرئيس الوزراء: ماهي الأسباب الموجبة لعدم تحليل وتجميع بيانات الشركات التالية وعدم وجود بيانات لها للسنوات ( 2023 - 2022 ) وهي:

1- الشركة السورية الأردنية للصناعة
2- الشركة الأردنية السورية للنقل البري
3- شركة فنادق الأراضي المقدسة

سؤال لوزير المالية:

بيان المبالغ للمطالبات المالية التي مضى عليها أكثر من ( 30 - 10 ) سنوات في مديرية الأموال العامة وأسباب عدم تحصيلها.