شريط الأخبار
متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي 5 مليارات يورو عائدات تذاكر الدوري الألماني الموسم الماضي طقس دافئ بمعظم المناطق خلال الأيام المقبلة مصدران: روسيا تضع شروطا أمام واشنطن للموافقة على اتفاق ينهي حرب أوكرانيا نيويورك تايمز: الانهيار العظيم لأميركا يمضي على قدم وساق

أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان

أربعة عشر سبباً لرفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان

القلعة نيوز:
- لديّ قناعة تامة بضرورة العمل فوراً على رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال المخصّصين وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وأن ذلك سينعكس إيجاباً على كافة الأطراف للأسباب التالية:

١) أنه استحقاق قانوني واجب النفاذ بمقتضى المادة (89/أ) من قانون الضمان.

٢) أنه وسيلة مهمة وضعها المشرّع لتحسين معيشة ذوي الرواتب التقاعدية المتدنية.

٣) أنه سيُسهم في الارتقاء بشكل مباشر وملموس برواتب حوالي (33) ألف متقاعد ضمان لا تزال رواتبهم التقاعدية الإجمالية دون أل (200) دينار.

٤) أنه سيُسهم في تحسين معيشة حوالي ( 80 ) ألف متقاعد وأفراد أُسَرهم في حال تم الأخذ بما اقترحته من رفع راتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً. ورفع راتب تقاعد الوفاة والاعتلال الكلي من (160) ديناراً إلى (200) دينار.

٥) أنه سيُؤدي إلى الحد من خروج متقاعدين برواتب تقاعدية دون خط الفقر.


٦) أنه أنه سيُعزّز من الثقة بدور الضمان في توفير أمن الدخل وحدود الكفاية الاجتماعية للمؤمّن عليهم.

٧) أنه سيُعزّز من مستوى الحمايات الاجتماعية في المملكة.

٨) أنه سيرفع من حجم الإنفاق على الأساسيات المعيشية لأُسَر هؤلاء المتقاعدين، وسينعكس ذلك بالفائدة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

٩) أنه سيؤدي إلى زيادة الإقبال على الاشتراك بالضمان والسؤال عن هذا الحق من قِبَل كل عامل على أرض المملكة، وأن ذلك سيحدّ من التهرب عن الشمول بمظلة الضمان.

١٠) أنه سيرفع حجم إيرادات مؤسسة الضمان من الاشتراكات (الإيرادات التأمينية) بسبب الإقبال المتزايد على الاشتراك والامتثال للقانون من ناحية الأجور الحقيقية للعمال وكامل فترات خدمتهم.


١١) أنه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصّت على أن الحكومة تضمن سوق العمل منصف وعادل يركّز على القطاع الخاص وتعتمد على ظروف العمل اللائقة والتأمين الاجتماعي اللازم لتمكين الأُسَر الأردنية من الاكتفاء الذاتي اقتصادياً.

١٢) أنه ينسجم مع رؤية التحدث الاقتصادي للمملكة التي دعت إلى رفع دخل الفرد بنسبة 3% سنوياً.

١٣) ردم جزء من الفجوة بين الرواتب التقاعدية بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية.

١٤) أن الكلفة التقديرية السنوية لرفع الراتب وفقاً للمقترَح لن تزيد على (25) مليون دينار، وأن مؤسسة الضمان ستجني إيرادات واشتراكات تأمينية تزيد على هذا المبلغ بسبب زيادة الثقة ورفع مستوى الوعي والامتثال لأحكام قانون الضمان.