القلعة نيوز- يمثل استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية وتشجيع المحلي منها على التوسع، مفتاحا لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام للأردن وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل، وهو ما سعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت 15 مبادرة بهذا الخصوص.

وتهدف مبادرات محرك الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي، الى استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، وبما يسهم في تحقيق أهداف الرؤية ومنها توفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2033 من خلال استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار.
وحسب البنك المركزي الأردني فإن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023.

وقال الخبير في مجال الاستثمار محمد القريوتي ان رؤية التحديث الاقتصادي هي رؤية طموحة ورسمت مسار وخارطة الطريق للنمو الاقتصادي في الأردن للسنوات المقبلة، حيث تبعها برنامج تنفيذي يحاكي الواقع، موضحا انه كي نحقق هذا الطموح يجب البناء على المعطيات التي تمت عليها الرؤية ضمن المحاور المستهدفة للنمو الاقتصادي.
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان البرنامج التنفيذي للرؤية يعد العامل الأهم لأنه يحاكي الواقع ويتعامل ويتفاعل مع الأحداث المستمرة، سواء الإيجابية أو التحديات، معتبرا ان البرنامج بمثابة المؤشر وميزان الحرارة المستمر في كل لحظة.
وأشار الى ان النمو الاقتصادي مربوط بالاستثمار، بمعنى ان تعظيم اقتصاد اي دولة يتوجب بالدرجة الأولى تعظيم الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، مؤكدا ان الاستثمار المحلي هو الأساس ويستقطب الاستثمار الأجنبي، لكن الأخير يظل استثمارا مهاجرا لأنه يستهدف الاقتصادات المتينة ويقتنصها.
وتابع، وباستثناء بعض المشاريع الكبيرة التي تخص الدولة والتي تعتبر جاذبة للاستثمار بحكم حجمها وقدرتها على التوسع، فان النمو الاقتصادي والاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي مرتبط بالقوة الشرائية والاستهلاك، مشيرا الى طبيعة السوق الاردني مبني على الاستهلاك بالدرجة الأولى.
واكد القريوتي ان الحكومة انتبهت لهذه الإشارة بشكل سريع، مشيرا الى ان القرارات الحكومية الاخير قرارات جريئة وذات أثر إيجابي مباشر على تحريك الدورة الاقتصادية والقدرة الشرائية والاستهلاك، وتستهدف تعظيم الدورة التشغيلية والدورة المالية.
وحول برامج التحديث الاداري اكد القروتي ان برنامج تحديث القطاع العام يسير بشكل سريع لترشيق وتحسين المنظومة الإدارية بشكلها الكامل كي تكون وتتسم بالكفاءة العالية.

ولخص القريوتي الانجاز الحكومي خلال الفترة الماضية بأنها تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الأولى، وهي مصلحة الدولة، ومصلحة المواطن، وتحريك الدورة الاقتصادية والدورة الشرائية والاستهلاك، قوة الاستهلاك والقوة الشرائية.

بدورها قالت النائب الأسبق ريم بدران ان وجود استراتيجيات قطاعية أو خارطة استثمارية حكومية تتضمن المزيد من الإنتاج والفرص الوظيفية يعد امرأ مهما على المستوى الاقتصادي وإحداث نمو اقتصادي على المديين البعيد والمتوسط، مشيرة الى ضرورة وجود متابعة وتنفيذ وتحقيق نتائج على أرض الواقع.
وأشارت بدران الى ان الخطط الحكومية افرزت العديد الإنجازات مقل إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والاستراتيجية الوطنية للتصدير ورقمنة بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية فضلا عن الدعم المباشر لـ 38 منشاة صناعية وخدمية لتطوير برامجها الرقمية.
ورأت ان تلك الخطط والبرامج بما فيها رؤية التحديث تتضمن كذلك محاربة البيروقراطية لعلاقتها بخدمة المواطنين والمشاريع الرأسمالية الكبرى بمشاركة القطاع الخاص وذات تأثير ايجابي يلمسه المواطن.
من جهته أكد الاكاديمي المتخصص بالتكنولوجيا المالية الدكتور لؤي الحوامدة ضرورة تمكين المشاريع والاستثمارات القائمة من التوسع والازدهار، إلى جانب تزويد مختلف المستثمرين المحتملين بأهم الفرص الاستثمارية وأهم مزايا السوق الأردني وتوجيه الاهتمام نحو المشاريع التنموية المستدامة"، مشيرا الى أهمية تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية الأردنية خاصة ما يتعلق باستقرار التشريعات الناظمة لبيئة ممارسة الأعمال.
وأشار إلى ضرورة وجود خطة ترويجية وتسويقية غير تقليدية لقانون البيئة الاستثمارية الجديد، تسهم في التعريف بأبرز المزايا والحوافز التي سيتمتع بها المستثمرون، والتأكيد من خلال الترويج والتسويق الإعلامي اللائق على أن الأردن وجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، إضافة إلى حل التحديات التي يواجهها المستثمرون لجعل الاستثمار الأجنبي ملبياً للطموحات.
كما اكد أهمية أن يكون هناك مخططات شمولية لكل القطاعات، وترجمتها إلى مشاريع استثمارية مدروسة بجدوى اقتصادية تحقق عائداً للمستثمرين، ويروج لها بين الشركات متعددة الجنسيات، لتشجيعها على فتح فروعا لها في المملكة.
وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، دعا الحوامدة الى التركيز على المشاريع التي يمكن تنفيذها في القطاعات ذات الأولوية حسب رؤية التحديث الاقتصادي إلى جانب توسيع المشاريع القائمة بالفعل، موضحا أهمية المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف البنى التحتية خاصة مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني الذي سيحدث تنفيذه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي.
--(بترا)