وأكد أبو رمان على أهمية التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البيئة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس يتطلب فيه سوق العمل الأردني تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارًا.
وشدد أبو رمان على أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال تحسين شروط العمل، وتقليل التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاجية في سوق العمل الأردني.
وأشار أبو رمان إلى أن دور الوزارة في تنفيذ هذه التشريعات يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير بيئة العمل وتقديم حلول عملية لتحديات الأوقات الراهنة، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين العلاقة بين العمال وأرباب العمل وتعزيز التشاركية بين جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية، مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال الحديدي أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمالية في الأردن، وتستهدف معالجة التحديات الحالية في سوق العمل بشكل فعّال.
وأكد أن الوزارة ستواصل التعاون مع اللجنة النيابية لضمان تطبيق التشريعات بما يتماشى مع تطلعات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة نمو سوق العمل.
وأكد أبو رمان على أهمية التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تحسين البيئة العمالية وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتي في وقت حساس يتطلب فيه سوق العمل الأردني تحديث التشريعات لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن التعديلات تهدف إلى ضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل أفضل وأكثر استقرارًا.
وشدد أبو رمان على أن اللجنة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، من خلال تحسين شروط العمل، وتقليل التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز الإنتاجية في سوق العمل الأردني.
وأشار أبو رمان إلى أن دور الوزارة في تنفيذ هذه التشريعات يكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتطوير بيئة العمل وتقديم حلول عملية لتحديات الأوقات الراهنة، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين العلاقة بين العمال وأرباب العمل وتعزيز التشاركية بين جميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع كفاءتها.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تلعب دورًا مهمًا في استقرار سوق العمل وزيادة الفرص الوظيفية، مما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته قال الحديدي أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير البيئة العمالية في الأردن، وتستهدف معالجة التحديات الحالية في سوق العمل بشكل فعّال.
وأكد أن الوزارة ستواصل التعاون مع اللجنة النيابية لضمان تطبيق التشريعات بما يتماشى مع تطلعات جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان استدامة نمو سوق العمل.
