ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة على مشروع القانون، وفق المسودة التي حصلت عليها عمون، عدم الموافقة على تعديل المادة 31 من القانون الأصلي.

وبذلك ألغت اللجنة، مقترح الحكومة الذي كان سيعطي صاحب العمل صلاحية إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15% من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود العاملين لديه جميعهم، شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المشكلة في حال اقتضت ظروفه الاقتصادية.

وبحسب المسودة، فإنّ الحكومة ألغت المادة المادة 31 من القانون الأصلي التي تلزم صاحب العمل بإبلاغ الوزير خطيًا في حال اقتضت حاجة صاحب العمل الاقتصادية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الانتاج ما يترتب عليه إنهاء عقود عمل غير محدودة المدة.

وتنص المادة الجديدة التي أرسلتها الحكومة في مشروع القانون المعدل، ,وألغتها اللجنة على ما يلي:

يلغى نص المادة 31 من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ - اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر او التوقف نهائيًا عن العمل، مما قد يترتب عليه إنهاء عقود، غير محددة المدة كلها أو بعضها، للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فلصاحب العمل القيام بما يلي:

1 - إنهاء عقود عمل ما لايزيد على 15% من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة، شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

2 -إنهاء عقود عمل ما يزيد على 15% من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود العاملين لديه جميعهم، شريطة تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج)

3- إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة في السنة اذا كان يستخدم أقل من سبعة عمال ريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب - يلتزم صاحب العمل بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الاشكال، على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية، أو اللغة.

ج - يشكل الوزير لجنة من أطراف الانتاج الثلاثة للتحقيق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها بشأنها إلى الوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب إليها ووللجنة الطلب من صاحب العمل تقديم أي وثائق تراها مناسبة.

كما تنص المادة على الفقرة د المكونة من البندين 1 + 2 حول قرار الوزير بتوصية اللجنة وحق المتضرر من القرار الطعن به للمحاكم الإدارية.

وقررت اللجنة عدم الموافقة على المادة، ما يعني إلغاءها في حال تصويت مجلس النواب والأعيان على تعديلات اللجنة، والعودة إلى نص المادة الأصلية.

وقال الخبير الاقتصادي محمد الجعافرة، إن النواب انتصروا للعمال في الاردن من خلال عدم الموافقة على استغناء خدمات موظفين.

ورأى الجعافرة أنّ التعديل الحكومي على القانون، لو مرّ بدون إلغائه كان يهدد بتسريح غير مبرر للعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويلقي آلاف العمال إلى دوامة البطالة.

وأكدّ أنّ التعديل الذي اقترحته الحكومة لم يلزم أصحاب العمل بالتعويض إلى العمال الذين أنهيت عقودهم، ماكان سيفاقم مشكلة الفقر بين الاردنيين، في الوقت الذي تدعّي فيه الحكومة محاولة تخفيض أرقامه التي بلغت زهاء 35% من نسبة السكان بحسب تقرير "أطلس أهداف التنمية المستدامة للعام 2023" عام 2023.