كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية تزور الضمان الاجتماعي

القلعة نيوز:

الطراونة: نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة نهاية الربع الأول من العام الحالي وما يهُمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتانة مركزها المالي

الخشمان يؤكد أهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني

استقبل مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة وذلك لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان والوضع المالي للمؤسسة وآخر مستجداتها.

وقدَّم رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابية المهندس زهير الخشمان الشكر للمدير العام والمؤسسة على إتاحة مثل هذه اللقاءات وبيّن أن هذه الزيارة تأتي إيماناً من الكتلة النيابية بشكل خاص ومجلس النواب بشكل عام بأهمية التشاركية والتفاعلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن العمل النيابي والتشريعي يحتم علينا القيام بزيارات دورية لمؤسسات الدولة المختلفة للرقابة والتشريع وتقديم الدعم والمقترحات لها والاستفسار عن آليات عملها.

وأكد الخشمان أن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تهدف إلى تذليل وتسهيل آلية العمل في الوزرات والمؤسسات الرسمية بما يخدم الصالح العام والنهوض بالجانب الاقتصادي، مبدياً جاهزية الكتلة لتقديم أي اقتراحات أو توصيات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، مؤكداً بأن مؤسسة الضمان صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين.

من جانبه رحب الطراونة برئيس الكتلة النيابية المهندس زهير الخشمان وأعضائها، مؤكداً على أن دور مجلس النواب مؤثر ومهم على كل من المستوى السياسي والاقتصادي وأيضاً على مستقبل المؤسسة، حيث أن كافة التشريعات التي يقرها مجلس النواب هي التي تحكم عمل المؤسسة وتضبط الايقاع والتوازن المالي والإكتواري بما يعزز أركان الحماية الاجتماعية في الوطن.

وأوضح الطروانة أن هذه الزيارة تشكل أهمية كبيرة في توقيتها لا سيما وأن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي بين أيدي لجنة العمل النيابية في البرلمان، مؤكداً على أهمية الانفتاح والتشاركية مع مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان خاصة فيما يتعلق بالأمور التشريعية لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وما شهدتها السنوات الأخيرة من أحداث اقتصادية وسياسية وصحية والتي أثرت بشكل مباشر في إيرادات ونفقات الضمان الاجتماعي، ودفعت العديد من المؤمن عليهم للجوء إلى التقاعد المبكر الأمر الذي يزيد من عبئ نفقات المؤسسة التأمينية تجاه تلك الفئة، مشيراً إلى إيلاء ملاحظات ومقترحات النواب أهمية كبيرة من جانب المؤسسة.

وبين الطراونة أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تأتي لما يفرضه علينا الواقع من تغيرات أو بما يسهم في توسعة رقعة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين، موضحاً أن التعديلات المطروحة على قانون الضمان الاجتماعي والتي هي الآن في حوزة مجلس النواب تتعلق بشمول العاملين وفقاً لأنماط العمل الجديدة والتعطل عن العمل وزيادة فترة صرف بدل الأمومة لتصبح (90) يوماً بدلاً من (70) يوماً وفقاً للتعديل المتعلق بزيادة فترة إجازة الأمومة حسب قانون العمل واستحقاق الأرمل حصة من راتب زوجته المتوفاه والسماح لفئة محددة من غير الأردنيين بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي لمن لهم (120) اشتراك سابق على الأقل.

وأوضح الدكتور الطراونة أن المادة رقم (11/ي) من قانون الضمان الاجتماعي نصت على رفع مجلس إدارة المؤسسة لتقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب، تتضمن كل ما يتعلق بعمل المؤسسة ووضعها المالي ونتائج استثماراتها وهذا التقرير الدوري هو إلتزام قانوني وملتزمون بإعداده ورفعه لهذه المجالس، إضافة إلى ما تضمنته المادة رقم (18) في القانون من أهمية في ضبط وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وأكد الطراونة أن ما يهُمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتانة مركزها المالي، حيث إن المؤسسة تجري الدراسة الإكتوارية كل ثلاثة سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة نهاية الربع الأول من العام الحالي والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

وبين الطروانة بأن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي. مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى.

وفيما يتعلق بتقسيط مديونية المنشآت تجاه الضمان الاجتماعي، أوضح الطراونة أن المؤسسة ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتقسيط المديونية للمنشآت المدينة بنسبة فائدة (0%) ومددت العمل بهذا القرار حتى نهاية حزيران المقبل، وللمنشآت السياحية حتى نهاية العام الحالي وبفترات سداد تصل إلى (120) حتى (180) شهراً، كون أن المؤسسة تدرك أهمية تقديم تسهيلات تصب في مصلحة كافة الأطراف وتراعي ظروف المنشآت الاقتصادية.

وحول المشاريع الاستثمارية بين الطراونة أن أي محفظة استثمارية تتعرض لمخاطر الاستثمار، حيث أن عدد مشاريع الضمان الاستثمارية التي سجلت خسارة قليل جداً مقارنة بالمشاريع الناجحة والرابحة التي يستثمر بها صندوق الاستثمار، مشيراً إلى أن هناك فرص استثمارية كبيرة وواعدة من التي تم دراستها خلال السنوات الماضية حيث أن ملخص نتائج هذه الدراسة أشارت إلى تأييد الاستثمار فيما نسبته (95%) من المشاريع الوطنية.

أما فيما يتعلق بسلف المتقاعدين وتقديم منافع خاصة لهم، بين الطروانة أن السلف تم ايقاف صرفها بشكل مؤقت وسيتم العمل على إعادة تفعيلها مستقبلاً، مبيناً أن المؤسسة تقدم خدمات أخرى للمتقاعدين متثملة بالمنح الدراسية الجامعية وبطاقة حياك وتوقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات خارجية تخدُم مصالحهم.

وتخلل اللقاء الذي حضره كبار موظفي المؤسسة العديد من المداخلات التي طرحها كل من رئيس اللجنة النائب المهندس زهير الخشمان وأعضاء الكتلة النيابية وهم كل من النواب الدكتور محمد الجراح وجهاد العبوي والمهندس جمال قموه ومحمد المراعيه وعبد الرؤوف ربيحات وسليمان السعود ومعتز أبو رمان وسليمان حويله الزبن حول تعديلات القانون والوضع المالي للمؤسسة وأهم مستجدات الضمان الاجتماعي والاستثمارات ومديونية المنشآت ومختلف القضايا الخاصة بالمتقاعيدن والمؤمن عليهم، حيث قام مدير عام مؤسسة الضمان بالرد عليها بكل شفافية ووضوح.