أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيس الفريق الاقتصادي، مهند شحادة، أنّ الحكومة وفرت 40% من كلفة خدمة الدين العام على القرض المستحق للعام الحالي من سندات اليوروبوند.

وقال شحادة إنّ الحكومة قامت بإنجاز مهم في إدارة الدين الخارجي، واستطاعت توفير قروض ميسرة بنسب فائدة متدنية لتسديد سندات اليوروبوند في موعدها.

وأوضح أن الدين العام مقسوم إلى قسمين: الدين الداخلي والخارجي. أما الدين الخارجي، فيتمثل في قروض وسندات تستحق نهاية شهر حزيران وبداية شهر تموز، بقيمة مليار دينار، مبيناً أنه لو خرجت الحكومة للسوق العالمي واقترضت بالطريقة التقليدية، ستكون قيمة الفائدة 7.775%، وهي نسبة مرتفعة.

وبيّن أن الحكومة لجأت إلى أدوات جديدة لإدارة الدين، وهي الدين الخليط، من خلال الصكوك الإسلامية والقروض الميسّرة لتخفيض قيمة الفوائد واعتماد مرابحة ثابتة.

وأشار إلى أن خليط الدين هذا سيسدد سندات اليوروبوند في موعدها، وتوفير ما مقداره 40 مليون دينار سنوياً على مدار 5 سنوات، ما قد يوفر 200 مليون دولار ستُعاد توجيهها للمشاريع التنموية.